التموين تعلن استمرار صرف منحة التموين الإضافية «10» أيام من مارس
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية تشمل صرف منحة دعم إضافي بقيمة 800 جنيه يجري تقسيمها على شهري مارس وأبريل 2026 بواقع 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، وذلك لمواجهة تداعيات التضخم العالمي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل نحو 25 مليون مواطن مقيدين على 10 ملايين بطاقة تموينية، في خطوة استباقية حكومية لدعم القوة الشرائية للأسر الأكثر احتياجا قبل وبالتزامن مع مواسم الاستهلاك المرتفع.
تفاصيل الدعم الإضافي وكيفية الاستفادة
تستهدف المنحة الجديدة توفير مظلة أمان غذائي واسعة، حيث تضاف القيمة المالية المقررة آليا إلى الرصيد التمويني للبطاقة دون الحاجة إلى توجه المواطن لأي مكتب تمويني أو تقديم مستندات ورقية. ويمكن للمواطن التأكد من شموله ضمن الفئات المستحقة من خلال طريقتين رسميتين:
- تلقي رسالة نصية قصيرة (SMS) عبر رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة في قاعدة بيانات الوزارة.
- ملاحظة رسالة نصية في بون صرف الخبز تظهر بوضوح عند صرف الحصة اليومية من المخابز البلدية، توضح أحقية صاحب البطاقة في المنحة الاستثنائية.
وتعد هذه المنحة الأكبر من نوعها في تاريخ الدعم السلعي، حيث تمثل دفعة قوية للقدرة الشرائية للمواطن، مما يتيح له الحصول على كميات إضافية من السلع الأساسية لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق الحر.
خلفية رقمية ومقارنة بالأسعار السوقية
تأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه الدولة لضبط إيقاع السوق، حيث يتم رصد ميزانية ضخمة لتغطية تكاليف هذا الدعم الإضافي. وبالنظر إلى القوة الشرائية لمبلغ الـ 400 جنيه شهريا، نجد أنها تغطي فجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار السلع في السلاسل التجارية الخاصة. وتتيح الوزارة من خلال هذه المنحة الحصول على السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للغاية، مثل:
- زيت الخليط: الذي يتم توفيره ضمن المنظومة بأسعار تقل بنسبة 20% إلى 25% عن السعر في الأسواق الموازية.
- السكر والأرز: وتصرف ضمن حصص محددة تضمن العدالة في التوزيع وتوافرها بشكل مستمر طوال أيام الشهر.
- المكرونة والبقوليات: بماركات متنوعة تمنح المواطن حرية الاختيار بين أكثر من 30 صنفا من السلع المتاحة لدى البدالين التموينيين.
خريطة صرف المنحة والمنافذ المتاحة
شرعت الوزارة في تجهيز نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين، مع تعليمات مشددة بانتظام ساعات العمل وتوافر المخزون السلعي. وتتنوع الأماكن المتاحة للصرف لتشمل:
- المجمعات الاستهلاكية: التابعة لشركتي النيل والأهرام للمواد الغذائية.
- مشروع جمعيتي: الذي يغطي القرى والنجوع والمناطق النائية.
- منافذ كاري أون وبدالي التموين: لضمان عدم حدوث تكدس أو طوابير أمام منافذ الصرف.
الرقابة التموينية وتوقعات الاستدامة
في إطار المتابعة والرصد، كثفت وزارة التموين من حملاتها الرقابية على كافة المنافذ لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في أسعار السلع المنصرفة أو جودتها. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة قد يتبعها إجراءات أخرى لتعزيز الحماية الاجتماعية إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة حاليا على تحديث بيانات منظومة الدعم لضمان استهداف الفئات الأشد احتياجا بدقة متناهية، مع استمرار صرف الخبز المدعم بانتظام إلى جانب السلع التموينية الشهرية والمنح الاستثنائية.
