واشنطن ترسل «قوات» إضافية للشرق الأوسط وسط مساعي خطة السلام المعلنة
تتسابق الولايات المتحدة وإيران الزمن لكسر جمود المفاوضات المتعثرة بعد شهر من المواجهات العسكرية العنيفة، وسط ضغوط دولية تقودها باكستان لعقد قمة سلام طارئة في إسلام آباد نهاية هذا الأسبوع، في محاولة لنزع فتيل صراع دفع واشنطن لطرح خطة من 15 بندا تتضمن تفكيكا كاملا للبرنامج النووي الإيراني، بينما تتمسك طهران باعتراف أمريكي بسيادتها المطلقة على مضيق هرمز ودفع تعويضات عن خسائر الحرب كشرط أساسي لوقف القتال.
تفاصيل تهمك: شروط السلام المفقودة ومستقبل الملاحة
يسعى الجانبان في هذه المرحلة الحرجة إلى كسب معركة الإرادات قبل الجلوس على طاولة التفاوض، حيث تصر واشنطن على فرض قيود صارمة على ترسانة الصواريخ الإيرانية، وهي نفس المطالب التي تسببت في انهيار مفاوضات فبراير الماضي وأدت لاحقا إلى الغارة الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير. وفي المقابل، تضع إيران شروطا تمس جوهر الاقتصاد العالمي عبر المطالبة بالسيطرة الكاملة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهو ما يعنى قدرتها على خنق إمدادات النفط والأسمدة العالمية في أي وقت، مما يضع أمن الطاقة العالمي على المحك ويؤثر مباشرة على تكاليف الشحن والأسعار الدولية.
خلفية رقمية: ميزان القوة العسكرية في الميدان
تستند الرؤية الأمريكية في الضغط الدبلوماسي إلى تقارير ميدانية تشير إلى تآكل القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ويمكن تلخيص المؤشرات العسكرية التي تعتمد عليها واشنطن في النقاط التالية:
- تدمير الأسطول البحري الإيراني بالكامل وتحييد قدرته على شن هجمات منظمة.
- شل حركة القوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي بعد سلسلة من الضربات المركزة.
- تدمير منصات الصواريخ الباليستية قبل استخدامها في منصات الإطلاق.
- الاستعداد لنشر 2000 جندي مظلي أمريكي للتدخل السريع في المنطقة لضمان بقاء المضائق مفتوحة.
وتشير البيانات المقارنة إلى أن التصعيد الحالي كلف إيران خسارة قيادتها العليا وقواعدها الدفاعية الأساسية، وهي خسائر تتجاوز بمراحل ما فقدته في اشتباكات سابقة خلال العقود الماضية، مما يفسر التحركات الباكستانية المكثفة لعقد جولة مفاوضات جديدة قبل تفاقم الوضع الميداني.
متابعة ورصد: سيناريوهات الحسم العسكري أو الدبلوماسي
تبقى خيارات الرئيس ترامب مفتوحة بين مسارين؛ الأول هو استخدام القوات المظلية كأداة ضغط لتحقيق مكاسب دبلوماسية في إسلام آباد، والثاني هو “مضاعفة القوة العسكرية” عبر الاستيلاء على منشآت حيوية مثل ميناء جزيرة خارق النفطي في حال فشل المحادثات. وتراقب الأوساط السياسية مدى قدرة الوساطة الباكستانية على إقناع طهران بالتخلي عن كبريائها العسكري مقابل وقف التدمير الشامل، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ترى أن النظام الإيراني يبحث حاليا عن مخرج آمن يحفظ ما تبقى من هيكلته العسكرية والسياسية، بينما يظل خطر سوء التقدير هو العقبة الأكبر أمام تحقيق سلام دائم في المنطقة.
