عاجل | عاجل| قيد 16 شركة حكومية حتى الآن بالبورصة المصرية.. تحول جوهري لتطبيق معايير القطاع الخاص

ملامح خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد

واستعرض حسين عيسى ملامح خطة الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جوهريًا في أسلوب إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تطبيق معايير القطاع الخاص بما يعزز الكفاءة والربحية والاستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق الفصل بين الملكية والإدارة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية لتحقيق أفضل عائد من الأصول العامة، لافتًا إلى قرب الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار نسختها الجديدة.

خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات التابعة للدولة، من بينها قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، مؤكدًا أن الهدف هو تبني فلسفة الإدارة الخاصة بما يسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات وتحسين الأداء المالي.

وأضاف أن عددًا من الشركات العامة سيتم نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية. كما أشار إلى بدء تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية تعتمد على الترشح والمفاضلة وفق معايير مهنية واضحة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على قيادة التطوير المؤسسي.

وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، كشف حسين عيسى أن الحكومة أجرت دراسة شملت 59 هيئة اقتصادية، تضمنت توصيات بالإبقاء على 43 هيئة بعد إعادة هيكلتها، ودمج 7 هيئات متشابهة النشاط، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، إلى جانب إلغاء هيئتين، بما يدعم ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء.

تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات

وأكد أيضًا أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة ومعالجة التحديات المرتبطة بالتراخيص والضرائب والإجراءات التشغيلية.

وفي الملف المالي، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يسمح بقياس كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بنتائج المشروعات والخدمات. كما شدد على أهمية إعداد ميزانية عمومية شاملة للدولة تتضمن تقييمًا دقيقًا للأصول والالتزامات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وتعظيم العوائد الاقتصادية.