متحدث الصحة: مصر قادرة على ريادة السياحة العلاجية إقليميًا وعالميًا بإمكانات غير مسبوقة
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها مصر للارتقاء بقطاع السياحة الصحية. أكد عبد الغفار أن الدولة المصرية قد تجاوزت المفهوم التقليدي لتلقي العلاج لتنتقل إلى رؤية أوسع وأشمل تركز على السياحة من أجل الصحة.
وفي تصريحات متزامنة مع الاستعدادات الجارية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة العلاجية، الذي تستضيفه القاهرة في يوليو المقبل بتنظيم من نقابة أطباء القاهرة والاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، أوضح “عبد الغفار” أن الجلسة التمهيدية شهدت توافقا حول قدرة مصر على تبوؤ مركز ريادي عالميا كوجهة جاذبة للسائح الصحي. وأشار إلى أن هذا المفهوم الجديد الذي تتبناه الدولة لا يقتصر على التدخلات الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل مراكز الاستشفاء الطبيعي وبرامج التأهيل بعد الجراحات المعقدة، إضافة إلى تحقيق الرفاهية الشاملة للسائح من النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية.
وردا على استفسار حول المقومات الحالية التي تؤهل مصر لهذا الدور، شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان على أن العنصر البشري يمثل الدعامه الاساسيه، واصفا الكوادر الطبية المصرية من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين بانهم من الاكثر كفاءة وطلبا على الصعيد الدولي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، نوه عبد الغفار إلى التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات الحكومية وتجهيزاتها المتطورة. واستشهد في هذا الصدد بمستشفى طنطا العام، التي استقبلت مؤخرا الجراح العالمي في زراعة الأعضاء الدكتور كريم أبو المجد لإجراء عمليات جراحية دقيقة، ما يبرز مستوى التقدم التقني الذي بلغته المنشآت الطبية في مختلف محافظات مصر خلال العقد الماضي.
وحول التحديات السابقة التي واجهت هذا الملف، أكد الدكتور حسام أن تشتت المسؤولية بين الوزارات المتعددة كان يشكل العائق الأكبر. لكن هذا الامر قد تم التغلب عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء تأسيس “المجلس الوطني للسياحة الصحية”. أوضح أن هذا المجلس يعمل ككيان تنسيقي يربط بين وزارات الصحة والسياحة والتنمية المحلية، لضمان جودة وتكامل رحلة السائح الصحية، بدءا من جودة شبكات الطرق ووسائل النقل، وصولا إلى توفر الفنادق والخدمات الترفيهية لعائلات المرضى، مثل المطاعم والمتاحف ودور الأوبرا.
وفيما يخص العلاقة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، أكد عبد الغفار أن دور الحكومة ينصب على التنظيم والدعم. وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتسهيل الإجراءات امام مزودي الخدمة الملتزمين بالمعايير العالمية، مع التصدي بحزم لاي ممارسات دخيلة لا تلتزم بتلك المعايير. هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على سمعة مصر الطبية على المستوى الدولي، وتوفير بيئة تنافسية عادلة ومهنية تضمن أعلى مستويات الجودة والامان.
