رئيس الوزراء يبحث تعزيز أداء الرقابة المالية والبورصة المصرية
اجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء هاما اليوم مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور اسلام عزام، ورئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، وذلك عقب ايام قليلة من اصدار قرار تعيين الرئيس الجديد للبورصة.
في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء تهانيه الحارة لكلا من الدكتور اسلام عزام وعمر رضوان بمناسبة توليهما مسؤولياتهما الجديدة، متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح، وحثهما على التعاون المثمر الذي يسهم في تحقيق اهداف دعم وتطوير سوق راس المال المصري.
ولفت رئيس الوزراء الى اهتمام الحكومة البالغ بتطوير سوق راس المال المصري وتعزيز استقراره، بالاضافة الى حماية المستثمرين في مختلف الانشطة المالية غير المصرفية. اكد ان هذا الاهتمام ينبع من الايمان بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي او الاجنبي.
واكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة توسيع نطاق الادوات المالية الجديدة في سوق راس المال المصري، مشددا على اهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية الاخرى. يهدف هذا التنسيق الى دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، التي تضمن زيادة الشفافية وتساعد المستثمرين بمختلف مستوياتهم على تحليل الاسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
واشاد رئيس الوزراء بالنتائج الايجابية التي تشهدها البورصة المصرية، خاصه فيما يتعلق بزيادة حجم التداول اليومي الذي تجاوز 12 مليار جنيه، وارتفاع القيمة السوقية لراس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهو اعلى مستوى في تاريخ البورصة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاسراع في انجاز مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكدا على الاهمية البالغة لسرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الاصول. واستعرض سيادته موقف الشركات التي تم قيدها بالفعل وتلك التي يتم تجهيزها للقيد.
من جانبه، اكد الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية في القطاعات المالية غير المصرفية، مثل سوق راس المال والتامين والتمويل. واشار الى العمل الجاد على تفعيل وتطوير الاليات والمنتجات المالية الجديدة لتعزيز سياسات الشمول المالي والسيولة، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.
واوضح رئيس هيئة الرقابة المالية اهمية الخطوات الاخيرة في استكمال تاسيس اسواق المشتقات المالية وجذب اهتمام المستثمرين المحليين والاجانب. واشار الى اطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 في البورصة المصرية، والعمل على اتاحة تداول عقود الخيارات قريبا، بالاضافة الى تفعيل نشاط صانع السوق. كما نوه الى الانتهاء من تفعيل اليات بيع الاوراق المالية المقترضة من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة.
وشدد السيد عزام على اهمية التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة في هذه الخطوات، بالاضافة الى تكثيف جهود التوعية بالادوات الاستثمارية الجديدة. يهدف هذا الى تعميق السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع نطاق المنافسة، لا سيما مع قرب اتمام اجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة. واشار الدكتور اسلام عزام الى تحسن كبير في اداء البورصة المصرية، مؤكدا العمل على استدامة هذا الاداء.
اضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان العمل يجري حاليا على استكمال مشروعات القوانين ذات الصلة بسوق المال، وسيتم التعاون بين الهيئة والبورصة لاستكمال المشاريع القانونية المختلفة، مستعرضا عددا من الملفات الهامة التي يتم العمل عليها بالتعاون بين الجهتين.
بدوره، اكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، انه تم بالفعل اطلاق العقود المستقبلية على المؤشرات، وسيتم ادخال العقود المستقبلية على الاسهم ثم عقود الخيارات، مما سيوفر فرصا اوسع للمستثمرين. واشار الى استمرار العمل على ضمان نزاهة الاسواق وشفافية الانشطة من خلال استخدام التكنولوجيا المالية والمستدامة، الامر الذي سيساهم في زيادة عدد الشركات المقيدة ويشكل عامل جذب للمستثمرين.
وشدد رئيس البورصة على السعي لجذب الشركات الكبرى لتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستوى الاقليمي. ويعتمد هذا على تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق، وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط، بالتوازي مع تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءة التشغيل والتداول.
كشف عمر رضوان عن التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي والثقافة لدى المتعاملين مع البورصة، والترويج للبورصة المصرية في وسائل الاعلام المختلفة. واشار الى زيادة عدد المتداولين في البورصة مؤخراً، معتبرا ان اقبال الشباب على التعاملات الواسعة في البورصة امر ايجابي.
تطرق اللقاء ايضا الى خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بالاضافة الى مناقشة الاجراءات التنسيقية بين الهيئة والبورصة بشان استكمال اجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة.
