السيسي يطلق «كاري أون» كمشروع قومي لدعم الاقتصاد الوطني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاستنفار الكامل لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، معلنا الموافقة الرسمية على إطلاق مشروع كاري أون Carry On كمشروع قومي لتوحيد العلامة التجارية للمنافذ التموينية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جرى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، لضمان ضخ السلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 15% إلى 25% ومواجهة أي محاولات للمغالاة في الأسعار أو الاحتكار خلال موسم الذروة الاستهلاكي.
خريطة السلع والخدمات التموينية في رمضان
يركز التحرك الحكومي الحالي على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية من خلال حزمة إجراءات خدمية واسعة النطاق، تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وشملت هذه الاستعدادات ما يلي:
- توفير جميع السلع الأساسية بكميات كافية تمنع حدوث أي نقص في الأسواق المحلية.
- إطلاق معارض أهلا رمضان بخصومات حقيقية تبدأ من 15% وتصل إلى 25% على قائمة طويلة من المواد الغذائية.
- تأمين وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- توحيد هوية المجمعات الاستهلاكية تحت اسم Carry On لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتحسين المتابعة الرقابية.
خلفية رقمية ومؤشرات ضبط السوق
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والمحلية تذبذبا في أسعار السلع الغذائية، مما دفع الدولة المصرية لاستخدام كافة آلياتها لضبط السوق. وتستهدف التوجيهات الرئاسية الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم البيضاء بشكل خاص، باعتبارها بديلا غذائيا استراتيجيا خلال الشهر الكريم، مع التأكيد على ضرورة مراعاة معدلات الاستهلاك المرتفعة التي تميز هذا الموسم. وتشير البيانات الحكومية الصادرة عن وزارة التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية (كالزيت والسكر والأرز) يكفي لمدد آمنة تتجاوز عدة أشهر، مما يقطع الطريق على أي محاولات للمضاربة بالأسعار في السوق الحر الذي قد يسجل زيادات غير مبررة مقارنة بأسعار المنافذ الحكومية.
إجراءات رقابية ومتابعة ميدانية
شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أن التهاون في قوت المصريين أمر مرفوض، موجها الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها اليومية والمستمرة على كافة المعارض والمنافذ بجميع محافظات الجمهورية. وتتضمن خطة المتابعة الصارمة النقاط التالية:
- الالتزام التام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة دون أي تلاعب.
- التأكد من مطابقة المنتجات المطروحة للمواصفات الفنية والجودة العالية.
- المحاسبة الفورية وبحزم لكل من يثبت تورطه في المغالاة بالأسعار أو إخفاء السلع.
- التنسيق الميداني بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان انتظام سلاسل الإمداد.
وختاما، يمثل مشروع كاري أون نقلة نوعية في إدارة منظومة التجارة الداخلية، حيث يهدف إلى تحويل المنافذ التقليدية إلى كيانات اقتصادية احترافية تدار بكفاءة القطاع الخاص ولكن برؤية الدولة الاجتماعية، مما يضمن استدامة السلع واستقرار الأسعار للمواطن المصري على المدى الطويل وليس فقط خلال المواسم الاستثنائية.
