سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 19 5 2026 يواصل استقراره في المصانع والأسواق
استقر سعر حديد التسليح في الاسواق المصرية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 عند متوسط 39 الف جنيه للطن، ليحافظ على مستوياته المسجلة عقب الحراك السعري الاخير الذي اقرته المصانع نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيرها على سلاسل التوريد، وهو ما يضع السوق العقاري في حالة ترقب حذر بانتظار استقرار مدخلات البناء الاساسية.
تأثير الاستقرار على حركة البناء والتشييد
يأتي ثبات اسعار الحديد في وقت حرج لقطاع المقاولات، حيث يمثل الحديد نحو 15% إلى 20% من تكلفة المباني الخرسانية، مما يجعل اي تذبذب سعري يؤثر مباشرة على وتيرة تسليم المشروعات العمرانية. ويوضح خبراء القطاع ان وصول السعر للمهلك النهائي بزيادة تصل إلى 1000 جنيه فوق سعر المصنع يعود إلى مصروفات النقل والنولون وتكلفة التخزين، خاصة في المحافظات البعيدة عن مراكز الانتاج الكبرى في الاسكندرية والسويس والقاهرة الكبرى.
قائمة اسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية
شهدت تداولات اليوم تفاوتا طفيفا في الاسعار بين الشركات الكبرى والاستثمارية، حيث يمكن للمواطن والمستثمر العقاري رصد الاسعار التالية تسليم ارض المصنع:
- حديد عز الدخيلة: سجل السعر الاعلى عند 39850 جنيه للطن.
- حديد بشاي: حل في المرتبة الثانية بقيمة 39500 جنيه للطن.
- حديد السويس للصلب: بلغ سعر الطن نحو 39350 جنيه.
- حديد المراكبي والجارحي والمدينة: استقرت اسعارها عند 39200 جنيه للطن.
- حديد المصريين: سجل نحو 39150 جنيه للطن.
- حديد الجيوشي والعشري: قدما السعر الاقل في السوق عند 39000 جنيه للطن.
خلفية رقمية ومقارنة سوقية
بالمقارنة مع الربع الاول من العام، نجد ان اسعار الحديد شهدت ضغوطا تصاعدية مدفوعة بارتفاع تكلفة المواد الخام العالمية مثل البليت والخردة، اضافة إلى تأثر حركة الشحن بظروف الملاحة الاقليمية. واكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ان السوق المحلية استوعبت الزيادات الاخيرة، حيث يتراوح سعر البيع للمستهلك حاليا بين 40 الف و41 الف جنيه للطن حسب المنطقة الجغرافية، مقارنة بمتوسطات سابقة كانت تدور حول 37 الف جنيه قبل الازمات الاخيرة.
توقعات السوق والاجراءات الرقابية
تشير التوقعات إلى استمرار حالة الثبات السعري طالما استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية وتوافرت الخامات اللازمة للانتاج بشكل منتظم. وتكثف الاجهزة الرقابية ووزارة التموين حملاتها لمراقبة مخازن الموزعين والتأكد من عدم حجب المنتج عن الاسواق لرفع سعره بشكل غير مبرر، مع الزام المصانع بالاعلان الدوري عن قوائم الاسعار الرسمية لضمان الشفافية وحماية المستهلك النهائي من جشع بعض الوسطاء في المحافظات النائية.
