عاجل | عاجل: محامي يكشف العقوبات الخطيرة لإفشاء الملفات الطبية… السجن 6 سنوات وغرامة 5 مليون ريال للمخالفين!

وحذر المحامي والمستشار القانوني والشرعي معاذ بن عبدالله المطيري من التهاون في حفظ هذه الأمانة، مشيراً إلى أن العقوبات تتوزع بحسب طبيعة المخالفة.

وأوضح أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قرر عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لكل من ارتكب ما يمس بحرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل التقنية. كما جرم الوصول غير المشروع للبيانات أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية بعقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليوني ريال.

وفي السياق نفسه، عاقب نظام حماية البيانات الشخصية على الإفصاح العمدي عن البيانات الحساسة – التي تشمل البيانات الصحية – بقصد الإضرار أو تحقيق منفعة شخصية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، مع جواز مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

وبالنسبة للمخالفات المسلكية والمهنية في مجال سرية المعلومات الطبية، تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى عشرين ألف ريال، إضافة إلى عقوبات قد تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامات تصل إلى مائة ألف ريال أو بهما معاً.

وشرح المطيري أن هذه الحماية المتشددة تنبع من كون سرية الملف الطبي للمريض ليست مجرد إجراء روتيني، بل “حق نظامي وإنساني أصيل” أحاطه المنظم السعودي بسياج مشدد من الحماية القانونية عبر عدة أنظمة متكاملة.

وأكد أن المادة الحادية والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية فرملت أي محاولة لإفشاء أسرار المرضى، وجعلت “كتمان السر” الأصل العام الذي لا يمكن تجاوزه إلا في خمس حالات استثنائية حددها النظام على سبيل الحصر.

كما منحت اللائحة التنفيذية للنظام الملف الطبي، سواء كان ورقياً أو إلكترونياً، صفة “السرية التامة”، فلا يجوز لأحد الاطلاع عليه سوى الفريق الطبي المعالج أو المريض نفسه.

وخلص المطيري إلى أن هذه التشريعات تمثل امتداداً للقواعد الفقهية الإسلامية، وتسهم في تعزيز الثقة بين المريض والطبيب ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.