الحكومة تقرر تدابير اقتصادية تاريخية تتيح للمصريين الاستثمار بالذهب بمرونة
مصطفى محمد
في خطوة هامة ومنتظرة، أقر اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية. هذه التعديلات لا تمثل مجرد إجراءات تنظيمية، بل تعكس توجها استراتيجيا لاعادة رسم العلاقة بين الدولة والجهات المستثمرة في قطاع التعدين، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتعزيز مسارات النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.
توسيع مظلة الرقابة على انشطة التنقيب عن الذهب والمعادن
تضمنت التعديلات الجديدة توسيع نطاق سريان احكام اللائحة التنفيذية لتشمل جميع تراخيص اعمال البحث والاستغلال المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالاضافة الى تراخيص المختبرات المتخصصة في تحليل الصخور والخامات. يعكس هذا التوجه رغبة حكومية واضحة في ارساء اطار قانوني اشمل ينظم ويدير كافة الانشطة المتصلة بالثروة المعدنية، مما يضمن توحيد المعايير وتعزيز الرقابة الفعالة على هذا القطاع الاستراتيجي.
ضوابط صارمة لحماية المناطق الحيوية والحساسة
جاءت التعديلات لتفرض قواعد صارمة تحظر اصدار تراخيص التعدين في مناطق حساسة ومحددة. تشمل هذه المناطق المواقع الاثرية، المحميات الطبيعية، والاراضي الواقعة ضمن النطاقات العمرانية للمدن والقرى، او على مقربة من البنى التحتية الحيوية كخطوط الطرق الرئيسية والسكك الحديدية وشبكات البترول والغاز.
كما اكدت التعديلات على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية قبل اصدار اي ترخيص في هذه المناطق، مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما لهذه الجهات للرد. يرمي هذا الاجراء الى تحقيق توازن دقيق يحمي البنية التحتية والموارد الوطنية من جهة، ويسهل الاجراءات امام المستثمرين من جهة اخرى، مما يعزز الثقة في الاستثمار التعديني.
صلاحيات جديدة ومزايا لمالكي الاراضي
من ابرز التعديلات التي تم اقرارها هو منح مالك الارض، المسجلة بعقد رسمي، الحق في طلب ترخيص باعمال البحث او الاستغلال ضمن حدود ارضه. يمثل هذا التوجه نقلة نوعية في فلسفة ادارة الثروات الطبيعية، حيث يفتح الباب امام الافراد للاستفادة المباشرة من الموارد الموجودة في ممتلكاتهم.
ويشترط للحصول على هذا الترخيص تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، بالاضافة الى اعداد تقرير فني يحظى بموافقة هيئة الثروة المعدنية او الجهة المختصة. ومن جهة اخرى، نصت التعديلات على اعفاء مالك الارض من قيمة الايجار، وهو ما يشكل حافزا اقتصاديا كبيرا لتشجيع الاستثمار المحلي في هذا المجال.
تعزيز الدور المحوري لهيئة الثروة المعدنية
لم تقتصر التعديلات على الجوانب التنظيمية للتراخيص، بل منحت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية صلاحيات اوسع نطاقا. من ابرز هذه الصلاحيات امكانية تاسيس شركات متخصصة او المساهمة فيها، سواء داخل مصر او خارجها، شريطة ان لا تقل نسبة مساهمة المال العام عن عشرة بالمائة.
يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في ان تصبح شريكا فعالا في المشاريع التعدينية، مما يسهل نقل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للموارد الطبيعية المستخرجة.
لجنة استشارية لدعم القرار وتحسين الاداء
كما شملت التعديلات تاسيس لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، تضم ممثلين عن الهيئات المعنية وعدد من الخبراء المتخصصين. ستعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع وتقديم الرأي الفني بشأنها.
يؤمل ان تسهم هذه اللجنة في تحسين نوعية القرارات المتخذة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، مما يقلل من التعقيدات الادارية التي غالبا ما اعاقت المستثمرين في السابق.
مسارات واضحة لتراخيص البحث وتنظيم المعامل
وضعت التعديلات اطارا اكثر وضوحا لاجراءات طلب تراخيص البحث، حيث بات بالامكان تقديم الطلبات يدويا او عبر المنصة الالكترونية “بوابة مصر للتعدين”، الامر الذي يتماشى مع التوجه نحو التحول الرقمي وتبسيط الاجراءات. وتحدد اللائحة بدقة مساحة الترخيص وشروطه، حيث يصدر ترخيص البحث للمناجم الصغيرة بقرار من مجلس ادارة الهيئة، بينما يتطلب ترخيص المناجم الاكبر موافقة الوزير المختص. كما حددت مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد، مع الزام المرخص له بتحمل النفقات السنوية لاعمال البحث.
من الاضافات الهامة، ادراج فصل جديد ينظم تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، مع تحديد شروط التشغيل والرقابة والتفتيش. تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان دقة وجودة التحاليل الفنية، التي تشكل اساسا لاتخاذ قرارات الاستثمار الصائبة في هذا القطاع.
