مجلس الوزراء يوافق على «13» قرارا جديدا في اجتماعه الأسبوعي اليوم
أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، حزمة قرارات استراتيجية شملت 13 قرارا محوريا، جاء على رأسها مد أجل الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وتعديل قانون الثروة المعدنية لتعزيز الشفافية الرقمية، مع توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل أصولا علاجية جديدة في ثلاث محافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتجهيز الكوادر المهنية والعمالية للمشاركة في المحافل الدولية المرتقبة في مايو ويونيو 2026.
تفاصيل تهمك: خدمات للمواطنين وتسهيلات نقابية
- المنظمات العمالية: تقرر رسميا مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة نصف عام، مع تعديل مدة الدورات المستقبلية لتصبح 5 سنوات بدلا من 4، مما يمنح الكوادر النقابية فرصة أكبر للتمكين وتنمية المهارات، ويضمن تمثيلا قويا لمصر في مؤتمري العمل العربي والدولي.
- مبادرة حياة كريمة: وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراض بمساحات تتجاوز 7000 متر مربع في محافظة قنا، لإقامة مجمعات طبية ووحدات لطب الأسرة ومراكز لتنمية الأسرة، مما يعزز الخدمات الصحية والاجتماعية في قرى الصعيد.
- التأمين الصحي الشامل: تم اعتماد نقل أصول علاجية في محافظات أسوان، والأقصر، والإسماعيلية إلى هيئة الرعاية الصحية، مع توجيهات بنقل الموظفين بذات مزاياهم المالية خلال 60 يوما، وضمان رفع كفاءة هذه المنشآت وفق معايير الجودة العالمية خلال ثلاث سنوات.
- دعم السياحة: إعادة فتح منظومة البنك المركزي استثنائيا لتسجيل طلبات الشركات السياحية الراغبة في الحصول على تمويلات تتجاوز ملياري جنيه، بهدف زيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة.
خلفية رقمية: تعديلات الثروة المعدنية وصناعة السيارات
في خطوة تهدف لتعظيم العائد من موارد الدولة، شملت التعديلات الجديدة على لائحة قانون الثروة المعدنية إطلاق بوابة مصر للتعدين، وهي منصة إلكترونية تتيح تقديم طلبات البحث والاستغلال رقميا. كما تم تحديد مهلة أقصاها 30 يوما للجهات المعنية للرد على موافقات التراخيص، مع اشتراط مساهمة المال العام بنسبة لا تقل عن 10% في الشركات التي تنشئها هيئة الثروة المعدنية. وفي قطاع النقل، تم التعاقد مع شركة فريكونتس النمساوية لتنفيذ نظام الرقابة الملاحية بنهر النيل، وهو نظام عالمي يضمن العمل على مدار 24 ساعة ويحمي الوحدات السياحية من مخاطر التصادم والشحوط، مما يسهم في زيادة النقد الأجنبي من قطاع السياحة النهرية.
متابعة ورصد: خطط التصنيع وفض المنازعات
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للجنة فض منازعات الاستثمار، حيث كشف وزير العدل عن تنفيذ 345 قرارا من أصل 466 بنسبة نجاح بلغت 91%، مع توجيهات مشددة بوضع جداول زمنية لإنهاء الملفات المتبقية. وفيما يخص توطين الصناعة، أقر المجلس خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات تشمل إضافة السيارات الهجين للبرنامج الوطني للتنمية، ودراسة مبادرة لإحلال الميكروباصات والسيارات المتقادمة بنماذج كهربائية، فضلا عن التعاون مع مؤسسات دولية مثل موديز وفيتش لتعزيز التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية، مما يعكس جدية الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي.
