صرف زيادة التموين طوال «مارس» ومد عمل المنافذ حتى منتصف الليل طوعاً
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميا ضخ 400 جنيه إضافية على البطاقات التموينية لقرابة 25 مليون مواطن، ضمن حزمة دعم استثنائية تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة موجات الغلاء، حيث تتاح هذه الزيادة في صورة سلع تموينية متنوعة خلال شهري مارس وأبريل، مع تمديد ساعات عمل المنافذ حتى منتصف الليل لضمان حصول كل أسرة على مستحقاتها بيسر وسهولة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
تفاصيل تهمك: مرونة في الصرف ومواعيد جديدة
أدخلت وزارة التموين تسهيلات لوجستية وتقنية غير مسبوقة تمنح المواطن حرية كاملة في إدارة حصته التموينية الإضافية، وذلك من خلال القواعد التالية:
- تجزئة الدعم: يحق لصاحب البطاقة صرف مبلغ 400 جنيه على 4 مرات منفصلة طوال الشهر، دون اشتراط صرفها دفعة واحدة، مما يساعد الأسر على جدولة مشترياتهم وفقا للاحتياج الفعلي.
- تمديد الساعات: بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، تقرر مد العمل في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي لمدة 3 ساعات إضافية، ليصبح الإغلاق في تمام الساعة 12 منتصف الليل بدلا من الساعة 9 مساء.
- فترة التنفيذ: يسري قرار تمديد العمل وتوفير الزيادة خلال شهري مارس وأبريل 2026، لاستيعاب الضغط المتزايد على طلب السلع الأساسية.
خلفية رقمية: نطاق الدعم والقوة الشرائية
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأمن الغذائي لقطاع عريض من الشعب المصري، حيث تشير البيانات إلى أن هذه الزيادة تستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية مفعلة. وبحسابات القيمة الإجمالية، يرتفع سقف الدعم الإضافي إلى 800 جنيه لكل بطاقة مستحقة خلال شهرين متتاليين، وهو ما يمثل طوق نجاة في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق الحر بنسب تتراوح ما بين 20 و35 بالمئة مقارنة بأسعار السلع المدعمة بداخل المنظومة التموينية.
وتوفر المنافذ التموينية قائمة سلع استراتيجية بأسعار مخفضة تشمل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، حيث تساهم هذه المنحة في تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات الضرورية للأسرة المكونة من 4 أفراد، مما يقلل الاعتماد على الشراء الخارجي بالأسعار المرتفعة.
متابعة ورصد: إجراءات رقابية لضمان وصول الدعم
شددت وزارة التموين على تكثيف الحملات الرقابية من قبل قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات للتأكد من التزام المنافذ بالمواعيد الجديدة، وعدم التلاعب في أسعار السلع أو إجبار المواطنين على أصناف بعينها. كما تم تفعيل غرف عمليات مركزية لمتابعة انتظام صرف المنحة البالغ قيمتها 400 جنيه شهريا، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تقليل حدة الزحام الصباحي، وتوفير بدائل زمنية للموظفين والعمال لصرف مستحقاتهم بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو رقمنة وتطوير الخدمات التموينية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المواطنين اليومية.
