مجلس الوزراء يقر معايير ومواصفات جديدة لتحسين كفاءة «الطاقة» فوراً
أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عن توجيهات حاسمة وملزمة لكافة الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية والشركات التابعة للدولة، تقضي بمنع استيراد أو تداول أجهزة التكييف والمحركات الكهربائية ولمبات الإضاءة غير المطابقة للمعايير المحدثة لكفاءة الطاقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض الاستهلاك القومي من الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع بدء التطبيق الفوري لآليات رقابية مشددة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لضمان جودة الأجهزة المتاحة للمواطنين.
مواصفات جديدة وضوابط صارمة للاستيراد
يأتي هذا القرار في توقيت حيوي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتقليل الفاتورة الاستيرادية للأجهزة منخفضة الجودة التي تستهلك طاقة مرتفعة. وتشمل الإجراءات الجديدة التي تضمنها الكتاب الدوري لمجلس الوزراء عدة نقاط جوهرية تهم قطاع الصناعة والتجارة:
- تحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والمواتير وكشافات الإضاءة بالتنسيق بين هيئة المواصفات والجودة ووزارة الكهرباء.
- إدراج هذه الأجهزة ضمن منظومة الفحص المسبق قبل الشحن لضمان جودتها قبل وصولها للحدود المصرية.
- حظر الإفراج الجمركي عن أي شحنة دون شهادة مطابقة معتمدة تؤكد التزامها بالمعايير العالمية والمحلية المحدثة.
- إلزام المستوردين بوضع ملصق كفاءة الطاقة بشكل واضح على كل منتج قبل طرحه في السوق المحلية.
تأثير القرار على استهلاك الطاقة والأسواق
تشير البيانات التقنية إلى أن الأجهزة الكهربائية، وخاصة أجهزة التكييف والمحركات، تمثل الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي. ففي حين تستهلك التكييفات القديمة أو غير المطابقة للمواصفات طاقة تزيد بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% عن الأجهزة الحديثة الموفرة، فإن الإجراءات الجديدة ستؤدي بالتبعية إلى خفض مباشر في فواتير الكهرباء الشهرية للمشتركين. كما تهدف الحكومة من خلال هذه المعايير إلى حماية المستهلك من الأجهزة الرديئة التي تفتقر لعوامل الأمان والكفاءة، مما يطيل العمر الافتراضي للجهاز ويحقق وفرا اقتصاديا على المدى الطويل.
رقابة مشددة وعقوبات فورية للمخالفين
لن تقتصر الإجراءات على المنافذ الجمركية فحسب، بل ستمتد لتشمل رقابة دورية صارمة على خطوط الإنتاج والأسواق، لضمان عدم تسرب أي منتجات غير مطابقة للمواصفات. وقد حدد مجلس الوزراء ملامح المرحلة المقبلة من الرقابة في النقاط التالية:
- تفعيل التفتيش الدوري على المصانع المحلية بالتعاون بين هيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة.
- إخطاع الأجهزة المعروضة في المحلات لاختبارات عشوائية في معامل معتمدة للتأكد من مطابقتها للبيانات المدونة على ملصق الكفاءة.
- تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع التي تعرض أجهزة غير مطابقة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.
- إلزام كافة الجهات الحكومية بالنص صراحة في كراسات الشروط والمناقصات على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحدثة عند توريد أي أجهزة جديدة.
بهذا التحرك، تضع الحكومة المصرية إطارا تنفيذيا يدمج بين ترشيد الانفاق العام وحماية المواطن، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة في استهلاك الطاقة.
