وزير الخارجية يستقبل المقرر الخاص المعني بالحق في المياه بمستهل زيارته إلى مصر
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيسا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي. ياتي هذا اللقاء ضمن زيارة المقرر الخاص إلى مصر بدعوة من الحكومة المصرية.
خلال هذا اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة آليات مجلس حقوق الإنسان، وذلك تزامنا مع بدء عضوية مصر في المجلس مطلع هذا العام.
وعرض وزير الخارجية على المقرر الخاص أبرز الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على توفير الحق في المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع. كما لفت الوزير الانتباه إلى مشكلة ندرة المياه في مصر، مبينا ان حصة المواطن المصري من المياه تقل عن 490 مترا مكعبا سنويا، وهو اقل من نصف حد الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة.
واوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر على مدى السنوات الماضية لسد النقص المائي وضمان حق اكثر من 110 ملايين مصري في المياه، بالنظر الى اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه. كما اشار الى اعتماد الدولة المصرية نهجا شاملا للتعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية عبر إقامة مشاريع وطنية لتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، لا سيما في المناطق الريفية وعبر مبادرة حياة كريمة.
وذكر الوزير ايضا إعادة تدوير المياه اكثر من مرة، وإنشاء محطات تحلية للمياه، وتحسين جودة الخدمات والمياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري للحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.
واكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الذي ينظم المجاري المائية العابرة للحدود، مثل نهر النيل، ورفض اي اجراءات احادية تتخذها دول اعلى النهر والتي قد تعرقل قدرة مصر على تلبية احتياجات مواطنيها من المياه. وشدد على اهمية الإخطار المسبق وعدم إلحاق الضرر، مؤكدا ان التعاون القائم على التفاهم والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
كما لفت وزير الخارجية الى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للمنظور الحقوقي، حيث تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في اول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. كما اشار الى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي باهمية ترشيد استخدام المياه والاستغلال الأمثل لمياه النيل.
تاتي هذه المباحثات في سياق تعزيز التعاون الدولي والمحلي لمواجهة التحديات المائية وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، ما يؤكد التزام مصر بتحسين جودة الحياة لمواطنيها والتفاعلي الايجابي مع المجتمع الدولي في هذا المجال الحيوي.
