وزير الصناعة يعتمد اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل وفق المواصفات الدولية الجديدة
اعتمد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، الذي يقضي بتحديث اشتراطات تراخيص مصانع مستحضرات التجميل في مصر لتتوافق مع المواصفة الدولية (ISO 22716). يهدف هذا التحول التشريعي إلى إلزام كافة المنشآت الصناعية القائمة والجديدة في هذا القطاع بمعايير التصنيع الجيد العالمية، مما يفتح الباب أمام المنتجات المحلية للنفاذ إلى الأسواق الدولية وزيادة معدلات التصدير.
تفاصيل القرار والبيانات الجوهرية
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة الصناعية وتوحيد معايير الرقابة على الجودة. وبموجب التعديلات الجديدة، لن تمنح التراخيص إلا للمنشآت التي تثبت امتثالها الكامل لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية، وهو ما يضمن سلامة المنتج النهائي وتنافسيته. وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها القرار:
- رقم القرار الوزاري: 114 لسنة 2026.
- المرجعية الفنية: المواصفة الدولية (ISO 22716) الخاصة بممارسات التصنيع الجيد لمستحضرات التجميل.
- تاريخ الصدور: الاثنين 18 مايو 2026.
- الجهة المنفذة: الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات الصلة.
قفزة نوعية نحو المعايير العالمية
يمثل تبني مواصفة (ISO 22716) نقلة نوعية في فلسفة التصنيع المحلي، حيث تركز هذه المواصفة على ضبط كافة مراحل الإنتاج، بدءا من استلام المواد الخام وصولا إلى التعبئة والتغليف والشحن. إن ربط التراخيص الصناعية بهذه المعايير يعني بالضرورة خروج الكيانات غير الرسمية أو المصانع التي تفتقر لمقومات الجودة من السوق، مما يعيد هيكلة القطاع لصالح الكيانات الملتزمة. كما يسهم هذا القرار في تقليل الفجوة الاستيرادية من خلال تعزيز الثقة في المنتج المصري كبديل قوي للمنتجات العالمية، خاصة في ظل تنامي الطلب على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
انعكاسات القرار على الاستثمار الصناعي
من المتوقع أن يساهم هذا التحرك في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، حيث توفر الاشتراطات الواضحة والموحدة بيئة عمل شفافة للمستثمرين. كما أن التوافق مع المعايير الدولية يقلل من العوائق الفنية التي تواجه المصدرين عند التعامل مع الأسواق الأوروبية والخليجية، وهي أسواق تضع شروطا صارمة بشأن جودة وسلامة المكونات الكيميائية والطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل.
رؤية تحليلية للمستقبل
يرى خبراء القطاع أن هذا القرار سيعقب ه بموجة من الاندماجات بين المصانع الصغيرة أو اضطرارها لتطوير خطوط إنتاجها بتكلفة استثمارية مرتفعة لضمان البقاء في السوق. إن الالتزام بمواصفة (ISO 22716) ليس مجرد إجراء ورقي، بل هو نظام شامل لادارة الجودة يتطلب كوادر بشرية مدربة وتقنيات حديثة. وعلى المدى القصير، قد تشهد أسعار بعض المنتجات المحلية ارتفاعا طفيفا نتيجة تكاليف التطوير، لكن على المدى البعيد، ستستفيد الصناعة من خفض معدلات الهالك وتحسين سمعة العلامات التجارية المصرية عالميا. ننصح المستثمرين في هذا القطاع بالبدء الفوري في إجراء تدقيق داخلي (Gap Analysis) لتحديد الفجوات بين وضعهم الحالي ومتطلبات المواصفة الجديدة لتفادي اي عقوبات قانونية أو توقف لعمليات الإنتاج.
