الاحتياطيات الدولية تقفز لمستوى تاريخي وتسجل «52.6» مليار دولار يناير المقبل
حققت الاحتياطيات الدولية لمصر قفزة تاريخية غير مسبوقة بوصولها إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مدفوعة بتعاف قوي في موارد النقد الأجنبي وتراجع حاد في عجز الحساب الجاري، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والاصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الدولة على مدار العام الماضي لتعزيز استقرار الأوضاع المالية الخارجية ومنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية.
السيولة الدولارية وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي
أظهرت البيانات الحديثة التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحولات جوهرية في هيكل الاقتصاد الخارجي، حيث لم يقتصر الأمر على زيادة الاحتياطيات فحسب، بل رافقه تقلص ملموس في عجز الحساب الجاري بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام السابق له. هذا التحسن يصب مباشرة في مصلحة المواطن من خلال توفير غطاء نقدي آمن يضمن تدفق السلع الاستراتيجية واستقرار سوق الصرف، مما يقلل من حدة التضخم المستورد ويدعم القوة الشرائية للجنيه المصري.
خلفية رقمية: رحلة الصعود من 47 إلى 52 مليار دولار
شهد عام 2025 وما تبعه من مطلع عام 2026 نموا مستداما في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث استطاع البنك المركزي المصري الحفاظ على وتيرة صعود شهرية منتظمة تعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويمكن رصد هذا التطور من خلال الأرقام التالية:
- يناير 2026: سجلت الاحتياطيات أعلى مستوى لها عند 52.6 مليار دولار.
- ديسمبر 2025: بلغت القيمة 51.5 مليار دولار.
- نوفمبر 2025: استقرت عند 50.2 مليار دولار.
- منتصف عام 2025: كانت الاحتياطيات قد سجلت 48.7 مليار دولار في يونيو، صعودا من 47.3 مليار دولار في يناير 2025.
روافد النقد الأجنبي وأرقام قياسية للصادرات والتحويلات
استند هذا النمو التاريخي إلى أربعة محاور أساسية شهدت طفرة في الأداء المالي، مما ساهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز المركز المالي للدولة، وتتمثل هذه المحاور في:
- تحويلات المصريين بالخارج: حققت أعلى قيمة تاريخية لها لتصل إلى 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بنسبة نمو بلغت 42.5%.
- الصادرات المصرية: ارتفعت بنسبة 15.6% لتسجل 47.5 مليار دولار في أول 11 شهرا من عام 2025، مقابل 41.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
- إيرادات السياحة: قفزت إلى 16.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو 16.3%، مما يعكس جاذبية المقصد السياحي المصري.
- الاستثمارات والسياسات النقدية: ساهمت السياسة الرشيدة للبنك المركزي في استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
توقعات مستقبلية وإشادات دولية
بالنظر إلى النتائج المحققة، توقعت مؤسسات التقييم الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي استمرار قوة الأداء المالي الخارجي لمصر خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على نمو الصادرات غير البترولية. ومن جانبها، أشارت وكالة فيتش إلى أن الاقتصاد المصري بات يمتلك أصولا خارجية قوية قادرة على امتصاص الصدمات، مرجحة استمرار تحسن ميزان المدفوعات. وتعكس هذه الرؤى الدولية أن السياسات المتبعة لم تكن مجرد إجراءات مؤقتة، بل صياغة لهيكل اقتصادي جديد يعتمد على موارد مستدامة تقلل من الاعتماد على القروض الخارجية وتعزز من سيادة القرار الاقتصادي.
