نمو التجارة العالمية ينتعش في «2027» ومصر تواجه تداعيات التوترات الدولية بقوة
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 باستراتيجية مرنة تهدف إلى امتصاص الصدمات العالمية، حيث كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أمام مجلس النواب عن ملامح الخطة التي تراهن على قفزة في معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 3.8% بحلول عام 2027، وذلك في خطوة استباقية لمواجهة التباطؤ التجاري المتوقع وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
خطة الاستجابة للأزمات وتأثيرها على المواطن
تضع الدولة حماية المواطن المصري في قلب أولوياتها خلال المرحلة القادمة، خاصة مع تزايد حالة “عدم اليقين” الناتجة عن الصراع العسكري (الأمريكي-الإيراني-الإسرائيلي). وتهدف الخطة إلى تحويل التحديات الدولية إلى فرص محلية من خلال محاور خدمية تشمل:
- تكثيف إجراءات تأمين السلع الأساسية الاستراتيجية لضمان استقرار المعروض في الأسواق ومواجهة أي اضطراب في سلاسل الإمداد.
- توسيع شبكات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا لتقليل حدة الآثار التضخمية المستوردة من الخارج.
- تحفيز الاستثمارات في قطاعي الصناعة والزراعة لضمان توفير بدائل محلية للسلع المستوردة بأسعار تنافسية.
- زيادة صادرات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية التي تعاني من فجوات إنتاجية.
رصد المؤشرات الرقمية وسياق النمو العالمي
تعكس أرقام وزارة التخطيط قراءة واقعية للمشهد الاقتصادي، حيث تأتي الخطة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة. وتظهر المقارنات الإحصائية تبايا في معدلات النمو وفقا للآتي:
- توقعات بنمو التجارة العالمية بنسبة 2.8% خلال عام 2026 نتيجة استباق فرض الرسوم الجمركية الدولية واضطرابات الملاحة.
- استهداف الصعود بمعدل النمو إلى 3.8% في 2027 مع استقرار سلاسل الإمداد وتكيف الأسواق.
- العمل على خفض الضغط على العملة الصعبة من خلال استراتيجية إحلال الواردات، وهي ضرورة ملحة بعد تأثر إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة بالتوترات الإقليمية.
- مواجهة الارتفاعات المحتملة في أسعار الطاقة العالمية التي تضغط بشكل مباشر على بنود الموازنة العامة للدولة.
المستهدفات المستقبلية وضمانات الاستقرار
تعتمد الحكومة في تنفيذ خطة 2026/2027 على مبدأ “المرونة التكتيكية”، حيث لن تكتفي الدولة بدور المراقب، بل ستعمل كمنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي. وتتضمن الإجراءات المستقبلية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للتنمية، مع تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة للمصنعين المحليين. ويؤكد التقرير أن الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي هو الضمانة الوحيدة لتحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة، مع استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأزمات العالمية في رفع الأسعار محليا، مما يساهم في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
