منح «زيارة استثنائية» لجميع نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الأم فوراً
تفتح مراكز الإصلاح والتأهيل أبوابها لاستقبال أهالي النزلاء في زيارة استثنائية أقرتها وزارة الداخلية يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، وذلك في لفتة إنسانية تزامنا مع احتفالات عيد الأم وتقديرا للدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية في بناء وتماسك المجتمع، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين جميع النزلاء من التواصل المباشر مع أمهاتهم وزوجاتهم وذويهم في أجواء احتفالية تخفف من وطأة الاحتجاز وتدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
تفاصيل الزيارة الاستثنائية وكيفية الاستفادة منها
تأتي هذه المنحة كجزء من المكتسبات التي يحصل عليها النزلاء في المناسبات الوطنية والاجتماعية، حيث لا تحتسب هذه الزيارة ضمن حصة الزيارات المقررة دوريا لكل نزيل، مما يمنح الأسر فرصة إضافية للتجمع. ولضمان سير المنظومة بشكل احترافي، يتم تطبيق القواعد التالية:
- تتم الزيارة في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية في الموعد المحدد.
- يسمح للنزلاء بلقاء ذويهم من الدرجة الأولى والثانية بشكل أساسي ضمن الضوابط المنظمة للمراكز.
- تهدف المبادرة إلى تعزيز الروابط الأسرية وحماية الكيان الاجتماعي لأسرة النزيل، مما يسهل عملية إعادة دمجه لاحقا.
- يتم تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم من أسر النزلاء خلال فترة الزيارة لضمان راحتهم.
فلسفة العقاب في الجمهورية الجديدة
تحول ملف حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل بمصر إلى نموذج يرتكز على المنهج الإصلاحي بدلا من العقاب المجرد، حيث تشير التقارير الحقوقية الأخيرة إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الرعاية الصحية والاجتماعية داخل هذه المراكز. ويأتي قرار الزيارة الاستثنائية ليعكس الانتقال من “السجون التقليدية” إلى “مراكز التأهيل”، حيث يتم استبدال الأسوار العالية ببرامج تدريبية وفرص للتواصل الإنساني.
وتعد هذه الزيارة الاستثنائية هي الثانية خلال شهر مارس 2026، مما يعكس كثافة الرعاية المقدمة في المناسبات التي ترتبط بالمرأة والأسرة، مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت تقتصر فيها الزيارات على الأعياد الكبرى فقط. إن مقارنة هذا الإجراء بالمعايير الدولية تظهر التزام المؤسسة الأمنية بـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة، والتي تضع “الحق في التواصل الأسري” كأحد الركائز الأساسية لتأهيل السجناء.
متابعة تطبيق معايير الرعاية والدعم
من المقرر أن تشرف لجان من قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على تنفيذ القرار لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء وذويهم، مع التأكد من جاهزية “صالة الاستقبال” وتوفير الأطقم الطبية والإرشادية اللازمة. وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات تحقيق التوازن النفسي للنزيل، حيث أثبتت الدراسات الاجتماعية أن الحفاظ على صلة الرحم يقلل من احتمالات العودة للجريمة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بعد انقضاء فترة العقوبة.
وتسعى الدولة عبر هذه القرارات السيادية إلى تكريس قيم الجمهورية الجديدة التي لا تنظر للنزيل كعنصر معزول، بل كفرد جار إصلاحه ليكون لبنة صالحة في المجتمع فور خروجه، مع استمرار الرصد والتقييم لكافة الخدمات المقدمة داخل هذه المنشآت المتطورة لضمان مواءمتها مع أحدث النظم العالمية في الملف الحقوقي والاجتماعي.
