خطوات وشروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اجراءات مكثفة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية رسمية لجميع الوحدات والعقارات التي استوفت شروط التصالح مع الدولة، ويهدف القرار إلى دمج ملايين المستهلكين في المنظومة الشرعية وضبط الفقد الفني والتجاري في الشبكة القومية، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من ممتازة تسجيل الوحدة السكنية باسم المالك الحقيقي بدلا من رقم كودي تجريبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة الشاملة للقضاء على الممارسات غير القانونية وتقليل الاعتماد على نظام الممارسة الذي يكبد الخزانة العامة خسائر فادحة. تحويل العداد الكودي إلى قانوني يعني انتقال المشترك من خانة “مخالف” إلى “مشترك رسمي”، مما يمنحه حقوقا كاملة في الحصول على فواتير دقيقة، وامكانية استخدام العداد كمستند رسمي لإثبات ملكية أو حيازة الوحدة السكنية أمام الجهات الحكومية، بشرط سداد الرسوم المقررة وتقديم الأوراق اللازمة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين
لتنفيذ عملية التحويل بسلاسة، حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الوثائق الضرورية التي يجب توافرها:
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول لصاحب الوحدة.
- أصل عقد ملكية الوحدة أو عقد الإيجار الموثق للاطلاع عليه وتقديم صورة منه.
- إيصال سداد الرسوم الخاصة بتركيب العداد الكودي سابقا.
- صورة من قرار التصالح مع المحليات أو الجهات المختصة بخصوص مخالفات البناء.
- إيصال ممارسة أو آخر شحن للعداد الكودي لضمان عدم وجود مديونيات سابقة.
شروط تحويل العداد من كودي إلى قانوني
تضع الجهات المعنية معايير محددة لضمان صحة عملية التحويل وتجنب أي ثغرات قانونية، وتتمثل في:
- صدور قرار نهائي بقبول التصالح في مخالفات البناء للوحدة المعنية.
- مطابقة الوحدة للمواصفات الفنية والهندسية التي لا تشكل خطرا على الشبكة العامة.
- سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لشركة الكهرباء إن وجدت.
- تغيير اسم المشترك من “رقم كودي” إلى الاسم الرباعي للمالك في سجلات الشركة.
خطوات التنفيذ والإجراءات الميدانية
تبدأ الرحلة بتوجه المواطن إلى هندسة الكهرباء التابع لها، وتقديم طلب “تغيير نوع التعاقد”. يتم بعد ذلك فحص الملف من قبل الإدارة الفنية للتأكد من مطابقة العقار لشروط التقنين، ثم دفع الرسوم الإدارية المقررة لهذا التحويل، وفي غضون أيام قليلة يتم تحديث بيانات العداد على النظام المركزي وتغيير الكارت الخاص بالشحن ليصبح باسم المشترك الجديد بدلا من النظام الكودي القديم.
رؤية تحليلية للمستقبل
يرى خبراء الطاقة أن تسريع وتيرة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية هو خطوة استباقية لرفع القيمة السوقية للعقارات، حيث يفضل المشترون حاليا الوحدات التي تمتلك عدادات رسمية لضمان قانونية الموقف. ننصح المواطنين بسرعة تقديم طلبات التحويل فور الحصول على نموذج التصالح النهائي، لتجنب أي زيادات مستقبلية في الرسوم الإدارية أو تغير في اللوائح التنظيمية. كما أن التحول للوضع القانوني يحمي المستهلك من غرامات “خيانة الأمانة” أو التلاعب بالتيار الكهربائي التي قد تطبق على الأنظمة الكودية في حالات معينة. إن الاستثمار في تقنين أوضاع البنية التحتية للوحدة السكنية هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الخدمات وتجنب انقطاع التيار أو المساءلة القانونية.
