السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات التجارة والتعليم والصناعة «الآن»
شهدت مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، اليوم السبت، قمة مصرية فرنسية حاسمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تزامنا مع افتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور، في خطوة عملية لترجمة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في أبريل 2025 إلى مشروعات تنموية وتعليمية كبرى تخدم المصالح المشتركة وتعزز النفوذ الثقافي والعلمي في المنطقة.
دلالات التوقيت وأهمية التحرك المصري الفرنسي
تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى القاهرة وباريس إلى تعميق التعاون المؤسسي بعيدا عن البروتوكولات التقليدية. إن اختيار مقر جامعة سنجور الدولية ليكون ساحة للقاء يبعث برسالة قوية حول استثمار البلدين في “رأس المال البشري” والقوى الناعمة. وتعد الجامعة، التي تخدم الفرانكوفونية في أفريقيا، محورا أساسيا في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما يتقاطع مع الرغبة الفرنسية في تعزيز حضورها التعليمي بقلب القارة السمراء من خلال الشريك المصري الموثوق.
تفاصيل تهمك حول بنود التعاون الثنائي
تركزت المباحثات الموسعة التي حضرها وفود رفيعة المستوى من الجانبين على تحويل التوافق السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة يشعر بها المواطن المصري، وقد تم تحديد 5 مجالات أولوية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة تشمل:
- قطاع النقل: تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والنقل الذكي بالتعاون مع الخبرات الفرنسية.
- الصناعة والتوظيف: توطين الصناعات الفرنسية في المناطق الصناعية المصرية لتعظيم المكون المحلي وخلق فرص عمل.
- التبادل التجاري: تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية عبر بوابة فرنسا كشريك استراتيجي في الاتحاد الأوروبي.
- الاستثمار التعليمي: التوسع في نموذج جامعة سنجور والجامعة الأهلية الفرنسية لضمان جودة تعليم دولية للشباب المصري.
- البنية التحتية: تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
خلفية رقمية وتطور مسار الشراكة
تعكس أرقام التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وباريس نموا مطردا، خاصة بعد القرارات المصيرية التي اتخذت في أبريل 2025 برفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بمليارات اليورو، موزعة على أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في قطاعات حيوية وتوظف عشرات الآلاف من المصريين. إن استمرار هذا الزخم يهدف إلى تقليص الفجوة في الميزان التجاري وجذب تدفقات نقدية أجنبية تدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتواجه التحديات العالمية الراهنة.
متابعة مصرية ورصد لمستقبل العلاقات
من المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات فنية لجانبين رفيعي المستوى لمتابعة مخرجات قمة برج العرب، مع التركيز على تفعيل الاتفاقات الخاصة بمجال التعليم والصناعة. ويرى المراقبون أن التزام القيادة السياسية في البلدين بمواصلة التنسيق يسهم بشكل مباشر في دفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى آفاق أرحب، خاصة في ظل الدور المصري المحوري كحجر زاوية للاستقرار في منطقة شرق المتوسط وأفريقيا، مما يجعل التعاون مع باريس صمام أمان للتنمية المستدامة والأمن الإقليمي.
