صرف «400» جنيه منحة تمويلية لشركات ومستفيدي السلع التموينية خلال «أبريل» المقبل
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رسميا صرف الدفعة الثانية من منحة الدعم الإضافي الاستثنائية بحد أقصى 400 جنيه للبطاقة الواحدة، ليبدأ تنفيذ القرار فعليا مع مطلع شهر أبريل 2026 لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف العبء عن كاهل 25 مليون مواطن من الفئات الأكثر استحقاقا، وذلك عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية تشمل المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.
دليل المواطن لصرف السلع والأسعار الرسمية
تأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يتزامن مع متطلبات الأسر المصرية في فصل الربيع، حيث تهدف الدولة إلى تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية بعيدا عن تذبذبات السوق الحر. ويمكن للمواطنين المستفيدين من المنحة اختيار ما يناسبهم من قائمة السلع الاستراتيجية التي تم ضخها بكثافة، وجاءت قائمة الأسعار المدعمة كالتالي:
- السكر المعبأ: سعر الكيلو 28 جنيها (مقارنة بمتوسط 35 إلى 40 جنيها في الأسواق الخارجية).
- الأرز الأبيض: سعر الكيلو 24 جنيها بجودة تضاهي الأصناف الفاخرة.
- زيت الطعام: يتوفر بحجمين، عبوة 700 مللي بسعر 48 جنيها، وعبوة 800 مللي بسعر 54 جنيها.
- المكرونة المعبأة: وزن 350 جراما بسعر 8.5 جنيه فقط.
خلفية رقمية ودلالات الدعم الاستثنائي
تستهدف المبادرة في مرحلتها الحالية نحو 10 ملايين بطاقة تموينية جرى اختيارها وفقا لمعايير دقيقة تشمل أصحاب المعاشات المنخفضة، ومستفيدي تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة. وبمقارنة الأسعار السائدة، نجد أن المنحة توفر وفرا نقديا حقيقيا للمواطن يتراوح بين 25% إلى 35% من قيمة ذات السلع إذا ما تم شراؤها من المتاجر الخاصة، مما يعزز من القدرة الشرائية للأسرة المصرية ويخلق حالة من التوازن السعري في السوق المحلي.
وتشير البيانات التاريخية لوزارة التموين إلى أن إدراج مثل هذه المنح الاستثنائية يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم في قطاع الغذاء، حيث تعمل المنافذ الحكومية كمنظم لحركة السوق، مما يجبر القطاع الخاص على الحفاظ على مستويات سعرية تنافسية.
إجراءات الرقابة وانتظام عمليات الصرف
شددت وزارة التموين على استمرار عمليات الصرف طوال ساعات العمل الرسمية حتى نهاية شهر أبريل 2026، مؤكدة أن نصيب كل بطاقة من المنحة محفوظ ومسجل على النظام الإلكتروني ولا يسقط بمرور الأيام خلال الشهر. كما وجهت الوزارة بتكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي التموين لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي محاولات للتلاعب أو حجب السلع عن المواطنين.
وتدعو الوزارة المواطنين لتقديم أي شكاوى عبر الخط الساخن لـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو التوجه لمكاتب التموين المنتشرة في المحافظات في حال وجود أي معوقات أثناء عملية الصرف، مع التوقع بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من إجراءات الحماية الاجتماعية تماشيا مع التوجهات الرئاسية لدعم محدودي الدخل.
