وزيرا الخارجية والإسكان يبحثان «سُبل التعاون» المشترك في لقاء ثنائي الآن
أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي تهدف إلى تيسير تملك المصريين بالخارج للعقارات في وطنهم عبر مبادرة “بيتك في مصر”، توازنا مع تحرك دبلوماسي واقتصادي مكثف لفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية في القارة الإفريقية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التدفقات الدولارية وربط المغتربين بالتنمية الشاملة.
تفاصيل تهمك.. كيف يستفيد المصريون بالخارج؟
تركز الشراكة بين وزارتي الخارجية والإسكان على تحويل الخدمات الحكومية إلى مسار رقمي ينهي حقبة البيروقراطية بالنسبة للمغتربين، حيث يتم العمل حاليا على تطوير منصات وتطبيقات ذكية تتيح للمواطن المقيم خارج البلاد الاطلاع على الفرص الاستثمارية والسكنية وحجزها بضغطة زر. وتتلخص أبرز ملامح هذا التعاون في النقاط التالية:
- تفعيل مبادرة بيتك في مصر التي توفر وحدات سكنية وأراضي متميزة للمصريين بالخارج بآليات دفع ميسرة وبالعملة الصعبة.
- تكامل البيانات بين السفارات والقنصليات ووزارة الإسكان لتقديم ردود فورية على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمشروعات القومية.
- تنظيم فعاليات ترويجية وعقارية في العواصم الكبرى لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بسوق العقار المصري.
- تسهيل إجراءات توثيق العقود والتحويلات البنكية المرتبطة بالاستثمار العقاري لضمان حقوق المغتربين.
خلفية رقمية.. العقار المصري والامتداد الإفريقي
تأتي هذه الخطوات في وقت يسعى فيه قطاع العقارات المصري لرفع سهم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير التقديرات إلى أن مبيعات العقارات للمصريين في الخارج سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مع طرح مشروعات في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة و العلمين الجديدة. كما يتجاوز الأمر حدود الداخل، حيث تمتلك شركات المقاولات المصرية الآن محفظة مشروعات ضخمة في إفريقيا تشمل بناء السدود، الطرق، والمجمعات السكنية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة السمراء، وتحقيق عوائد اقتصادية تعزز من قوة الشركات الوطنية إقليميا.
متابعة ورصد.. مستقبل الشراكة والتنمية
شدد الوزيران في ختام لقائهما على أن التنسيق لن يتوقف عند حدود عرض الوحدات السكنية، بل سيمتد ليشمل خطة تسويقية شاملة للخبرات الهندسية المصرية في الدول الإفريقية، مما يمهد الطريق أمام شركات البنية التحتية المصرية للعب دور ريادي في خطط إعادة الإعمار والتنمية في القارة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات مشتركة عبر مكاتب البعثات الدبلوماسية، تضمن حصول المصري بالخارج على حوافز استثمارية حصرية عند شرائه في المشروعات القومية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
