تمديد مبادرة «كلنا واحد» بتخفيضات «40%» حتى نهاية عيد الأضحى المبارك
قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر كامل إضافي يبدأ من مطلع مايو 2026، مع توسع ضخم يضم 3477 منفذا وشادرا بخصومات تصل إلى 40%، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية ومواجهة موجات الغلاء العالمية بآليات ضبط سوقية فعالة تضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
تخفيضات كبرى وخدمات مباشرة للمواطن
تستهدف هذه المرحلة توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة من خلال طرح كافة مستلزمات الأسرة المصرية، سواء السلع الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والأرز واللحوم، أو السلع غير الغذائية، بجودة تضاهي المنتجات المطروحة في الأسواق الحرة ولكن بأسعار مخفضة بوضوح. وتكمن أهمية هذا القرار في الموعد الذي حددته الوزارة، إذ تأتي التوسعات الجديدة اعتبارا من 10 مايو الجاري، لتمكن المواطنين من شراء مستلزمات عيد الأضحى بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 25% و 40%، مما يساهم في كبح جماح التضخم وتوفير بدائل حكومية آمنة وموثوقة.
خريطة الانتشار الجغرافي بالأرقام
لم تكتف المبادرة بالمد الزمني فقط، بل عززت من قدراتها اللوجستية لضمان التغطية الجغرافية الشاملة في كافة المحافظات، ويمكن رصد حجم الانتشار في النقاط التالية:
- تجهيز 3093 سلسلة تجارية كبرى مشاركة في المبادرة تفتح أبوابها للجمهور بأسعار مخفضة.
- إقامة 168 شادرا رئيسيا وفرعيا في الميادين العامة، وهي النقاط الأكثر حيوية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
- تسيير 107 قافلة متحركة محملة بالسلع الغذائية تجوب القرى والنجوع والمناطق النائية التي تفتقر للمراكز التجارية الكبرى.
- تخصيص 109 محلات جزارة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة لاستقبال موسم عيد الأضحى.
- استمرارية عمل 1300 منفذ ثابت ومتحرك تابع لمنظومة أمان لضمان استدامة المعروض السلعي طوال أيام الشهر.
خلفية رقمية ومقارنة بالوضع السوقي
تشير البيانات الميدانية إلى أن مبادرات وزارة الداخلية باتت تمثل “صمام أمان” للسوق المصري، حيث تساهم زيادة المعروض في هذه المنافذ في إحداث توازن سعري يجبر التجار في القطاع الخاص على خفض هوامش ربحهم للمنافسة. وبمقارنة بسيطة، فإن توفير منظومة أمان ومبادرة كلنا واحد للسلع بخصم يصل لـ 40% يعني توفير مئات الجنيهات شهريا للميزانية المتوسطة لكل أسرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف اللحوم والدواجن في السوق الحر. وتأتي هذه الخطوات استكمالا لنجاح المراحل السابقة التي شهدت إقبالا جماهيريا غير مسبوق، مما دفع الوزارة لرفع عدد المنافذ من بضع مئات في البدايات إلى ما يقارب 3500 منفذ في المرحلة الحالية.
آليات المتابعة والوصول للخدمة
تضع وزارة الداخلية تيسير الوصول للمعلومات ضمن أولوياتها، حيث أتاحت عبر موقعها الرسمي خريطة تفاعلية توضح مواقع كافة السرادقات والمنافذ المشاركة لسهولة توجه المواطنين لأقرب نقطة بيع. وفي إطار الدور الرقابي، تخضع كافة هذه المنافذ لرقابة صارمة من مديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة التموين لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات المعروضة، مع استمرار التنسيق مع كبرى الشركات الصناعية لضمان ضخ كميات إضافية من السلع لتلبية الطلب المتزايد المتوقع خلال النصف الثاني من شهر مايو استعدادا للعيد.
