بشرى للمقيمين.. دخول الإمارات بـ «إقامة منتهية» دون تأشيرة جديدة فوراً
منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فرصة استثنائية للمقيمين العالقين خارج دولة الإمارات، حيث سمحت بعودة أصحاب الإقامات المنتهية الذين تعذر وصولهم للدولة بسبب إغلاق المجال الجوي، وذلك لمدة 31 يوما تبدأ من تاريخ 28 فبراير وتستمر حتى 31 مارس الجاري، في خطوة إنسانية وقانونية تهدف إلى تجاوز تداعيات تعطل حركة الطيران العالمية وضمان لم شمل الأسر دون الحاجة لاستصدار تأشيرات دخول جديدة أو تحمل أعباء مالية إضافية.
تفاصيل تهمك: كيف تستفيد من القرار قبل نهاية مارس؟
يستهدف هذا الإجراء العاجل تبسيط الإجراءات القانونية للمقيمين المتأثرين بالظروف الاستثنائية، حيث حددت الهيئة مجموعة من المزايا والخطوات التي تهم شريحة واسعة من المسافرين، وتتمثل في النقاط التالية:
- الدخول المباشر إلى الدولة بالاعتماد على الإقامة المنتهية بشرط أن يكون الانتهاء قد وقع أثناء التواجد في الخارج بعد تاريخ 28 فبراير.
- الإعفاء التام من رسوم تأشيرة الدخول الجديدة، مما يوفر على المقيم مبالغ مالية كانت ستخصص للمعاملات الورقية المعتادة.
- منح مهلة زمنية كافية مدتها شهر كامل لتعديل الأوضاع القانونية وتجديد الإقامات فور الوصول إلى أرض الدولة.
- تسهيل إجراءات العودة لرب الأسرة أو أي من الأفراد، مما يدعم استقرار العمالة الواحدة ومجتمع المقيمين في ظل شعار عام الأسرة.
خلفية رقمية وسياق: الإمارات تعزز الاستقرار في ظل الطوارئ
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قطاع الطيران شهد خلال الفترة الأخيرة اضطرابات ناتجة عن ظروف إقليمية استثنائية أدت إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية، مما جعل تمديد صلاحية الدخول ضرورة ملحة. وللمقارنة، فإن الإجراءات التقليدية كانت تتطلب من المقيم المنتهية إقامته في الخارج البدء في معاملة تصريح دخول جديد تتطلب وقتا وجهدا وتكاليف إدارية، بينما يسقط هذا القرار كافة تلك العوائق بشكل فوري.
تأتي هذه الخطوة لتعكس مرونة المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى:
- ضمان استمرارية الأعمال من خلال الحفاظ على الكوادر البشرية ومنع تأثر وظائفهم في سوق العمل المحلي.
- تقديم الدعم اللوجستي في مراكز العبور ومطارات الدولة للتعامل مع أي حالات مرتبطة بـ تأجيل الرحلات المفاجئ.
- تجسيد القيم الإنسانية للدولة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تخرج عن إرادة الأفراد، خاصة في ظل تقلبات حركة الملاحة الجوية.
متابعة ورصد: خطوات حكومية لضمان الجاهزية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية رفع درجة الجاهزية في كافة منافذ الدولة والمطارات لاستقبال الفئات المشمولة بالقرار، مع توفير فرق دعم فني وإداري لمعالجة أي عقبات قد تواجه المقيمين عند منصات الجوازات. كما شددت الهيئة على ضرورة استقاء المعلومات من القنوات الرسمية التابعة لها، وتجنب الانسياق وراء الشائعات لضمان صحة الإجراءات المتبعة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في استعادة حركة التدفق الطبيعي للمقيمين وضمان عدم تراكم الغرامات المالية الناتجة عن التأخير الإجباري، مع استمرار السلطات في مراقبة تطورات المجال الجوي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتأمين أقصى مستويات الانسيابية للمسافرين والزوار في مختلف الظروف المحيطة وتوفير بيئة داعمة للتنمية المستدامة.
