استقرار سعر الحديد اليوم في مصر الأحد 22 03 2026 بعد الزيادة الأخيرة بالمصانع والأسواق
استقرت اسعار الحديد في الاسواق المصرية اليوم الاحد 22 مارس 2026 عند مستويات قياسية جديدة، حيث سجل متوسط سعر الطن نحو 37 الف جنيه، وذلك في اعقاب موجة من الارتفاعات التي ضربت قطاع مواد البناء مؤخرا مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتضاعف تكاليف الشحن وتأمين سلاسل الامداد نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، مما جعل استقرار السعر حاليا يمثل نقطة ترقب حذرة للمستثمرين في القطاع العقاري والمواطنين الراغبين في البناء.
تفاصيل اسعار الحديد والخدمات اللوجستية
تشهد السوق المحلية حالة من التباين الطفيف بين سعر المصنع وسعر المستهلك النهائي، حيث يتراوح سعر تسليم ارض المصنع لمعظم الانواع بين 34500 و37500 جنيه، بينما يشهد السعر لدى الموزعين في المحافظات زيادة تقدر بنحو 1000 جنيه للطن الواحد، وهي تكلفة اضافية ناتجة عن عمليات النقل والتعهيد من مراكز التوزيع الرئيسية الى اقاليم الجمهورية. ويأتي هذا الاستقرار بعد تحركات سعرية اخيرة قامت بها المصانع استجابة لزيادة كلفة الانتاج وتذبذب اسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.
- سعر حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- سعر حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
- سعر حديد المصريين: 36500 جنيه للطن.
- سعر حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
- سعر حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- سعر الجيوشي للصلب: 35500 جنيه للطن.
- سعر حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
- سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
خلفية رقمية ومقارنة لتكاليف البناء
عند مقارنة الاسعار الحالية بالفترات السابقة، يظهر تأثير مباشر للازمات الاقليمية على تكلفة المتر المسطح في الانشاءات، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الشحن والمحروقات في زيادة سعر الطن بواقع 1000 جنيه مؤخرا. وتشير الارقام الى ان الفجوة السعرية بين المصانع الكبرى والمصانع الاستثمارية بدأت تتقلص نتيجة الضغوط المشتركة على مدخلات الانتاج. ويعد الحديد المحرك الرئيسي لنحو 40 مهنة ترتبط بقطاع التشييد، مما يجعل أي استقرار سعري بمثابة صمام امان للسوق العقاري المصري الذي يواجه تحديات تضخمية متلاحقة.
متابعة السوق ورصد التحركات التجارية
كشفت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن رصد لجوء بعض التجار لزيادة الاسعار بشكل منفرد بقيم تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن، رغم ثبات الاسعار الرسمية المعلنة من المصانع، وهو ما عزته الشعبة الى محاولات استباقية للتحوط من اي قفزات مستقبلية. وتؤكد الغرف التجارية على ضرورة تشديد الرقابة لضمان التزام الموزعين بالاسعار العادلة، خاصة وان الحديد يمثل العصب الرئيسي للمشروعات القومية الخاصة بالاسكان والتعمير، واي تلاعب في اسعاره يؤدي مباشرة الى تباطؤ في وتيرة التنفيذ الميداني للمشروعات العمرانية القائمة.
