توسع حكومي لنشر مبادرة «سوق اليوم الواحد» في كافة محافظات الجمهورية
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، بتنفيذ خطة عاجلة لتأمين احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لمدد زمنية طويلة، مع التوسع الفوري في منافذ البيع الثابتة والمتحركة وتعميم تجربة “سوق اليوم الواحد” في كافة المحافظات، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور وزيري التموين والزراعة، لضمان استقرار الأسواق ومواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية الراهنة وتأثيرات الصراع “الأمريكي الإسرائيلي – الإيراني” على سلاسل الإمداد العالمية.
خطة الحكومة لخفض الأسعار وتعزيز المعروض
تركز التحركات الحكومية الراهنة على كسر حلقات التداول الطويلة التي ترفع كلفة السلع على المواطن، حيث أقرت الحكومة استراتيجية تهدف إلى:
- تعميم مبادرة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية، والتي تتيح للمستهلك الحصول على السلع من المنتج مباشرة دون وسطاء، مما يوفر ميزة تنافسية وسعرا عادلا.
- نشر المزيد من المنافذ المتحركة والثابتة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجهاز “مستقبل مصر”، لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجا بتوزيع جغرافي عادل.
- تأمين مخزون استراتيجي آمن من الزيت، السكر، والحبوب لمدد تتجاوز المعدلات التقليدية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على توازن الأسواق في الأزمات.
أرقام وسياق: سوق الغذاء ومواجهة التضخم
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لاحتواء معدلات التضخم التي تأثرت باضطرابات الملاحة وتكاليف الاستيراد. وتشير البيانات الرسمية السابقة إلى أن الدولة نجحت في رفع سعة الصوامع القومية لتخزين القمح إلى نحو 3.5 مليون طن، كما تستهدف الحكومة عبر “سوق اليوم الواحد” تقليص الفجوة السعرية بين الجملة والتجزئة بنسب تتراوح بين 15% إلى 25% في بعض السلع الخضر والفاكهة. ويعد إشراك جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في هذه المنظومة ضمانة قوية لاستدامة المعروض من الإنتاج المحلي المباشر بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر.
الرقابة الصارمة وضبط حركة الأسواق
شدد الاجتماع على أن توفير السلع لن يؤتي ثماره دون انضباط رقابي حازم، حيث تقرر تكثيف الحملات الميدانية من جانب مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لرصد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
- التأكد من جودة المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
- متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومنع تخزين السلع الاستراتيجية.
- تنسيق الجهود بين وزارة التموين والزراعة لضمان مرونة التدفق السلعي بين المحافظات.
توقعات المرحلة المقبلة
من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة انفراجة ملموسة في حجم المعروض السلعي، خاصة مع البدء في تنفيذ التوسعات الجديدة للمنافذ. ويهدف هذا الحراك الحكومي إلى خلق حالة من التوازن السعري المستدام، بما يحمي الفئات البسيطة من تقلبات السوق العالمي، ويضمن وصول الدعم العيني في صورة سلع ذات جودة عالية وسعر يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
