رفع حالة الاستعداد بكافة أجهزة وزارة الري خلال إجازة «عيد الفطر»
وجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة والإدارات المركزية بالمحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان استقرار المنظومة المائية واستيفاء كافة التصرفات المطلوبة لمحطات الشرب والزراعة، مع تفعيل غرف الطوارئ والعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة أي تعديات أو حالات طارئة قد تطرأ على المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية.
خطة الرى لضمان الاستقرار المائي بالعيد
تستهدف توجيهات الوزارة تحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة موراد مصر المائية خلال فترة الإجازة التي تشهد عادة زيادة في الضغط على محطات مياه الشرب، حيث ركزت الخطة التشغيلية على عدة محاور خدمية تهم المواطن والمزارع على حد سواء:
- تأمين وصول المناسيب والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
- تسيير نوبات الرى وفق الجداول المقررة سلفا لمواجهة احتياجات المحاصيل الزراعية في هذه الفترة الحرجة.
- تكثيف أعمال التطهيرات الجارية للمجاري المائية لضمان سريان المياه دون عوائق ومنع حدوث أي ازدحامات مائية.
- التأكد من جاهزية محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية التبادلية لضمان استمرارية التشغيل.
- تجهيز وحدات الطوارئ “النقالى” وتمركز الحفارات والمعدات الثقيلة في النقاط الساخنة للتدخل الفوري.
خلفية رقمية وإحصائية للمنظومة المائية
يأتي هذا الاستنفار في وقت تتعامل فيه وزارة الرى مع شبكة معقدة من المجاري المائية تمتد لأكثر من 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وتدير ما يقرب من 48 ألف منشأة مائية ما بين قناطر وسحارات ومحطات رفع. وتشير التقارير الدورية إلى أن فترة الأعياد تتطلب زيادة في التصرفات المائية بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% في بعض المناطق لتلبية الاحتياجات المنزلية المتزايدة، وهو ما يفرض ضغطا إضافيا على مهندسي الإدارات المركزية لموازنة المناسيب بدقة وتجنب أي هدر أو نقص في نهايات الترع.
الرقابة الصارمة ورصد التعديات
شدد الدكتور هانى سويلم على أن إجازة العيد لن تكون فترة للتهاون في حماية أملاك الدولة، حيث وضعت الوزارة إطارا رقابيا صارما يتضمن:
- تفعيل التواصل الهاتفي واللاسلكي المستمر بين القيادات وغرف العمليات المركزية والفرعية.
- المرور الميداني اليومي من قبل مديري العموم ورؤساء الإدارات لمتابعة قطاعات وجسور المجارى المائية.
- الرصد الفوري لأي ممارسات غير قانونية أو تعديات بالبناء أو التلوث على نهر النيل والترع والمصارف.
- إزالة التعديات فوريا وفي مهدها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات، مع تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية في حالات التعدي الصارخ.
وتهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى حماية البنية التحتية المائية التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات ضمن مشروعات التأهيل والتبطين، وضمان وصول كل قطرة مياه إلى مستحقيها دون عوائق بشرية أو فنية خلال فترة الاحتفالات.
