مباحثات «مصرية روسية» تتناول مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران غداً
بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في اتصال هاتفى جرى اليوم الاثنين، سبل خفض التصعيد العسكري في الشرق الاوسط، مع التركيز على دفع المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وتأمين تدفقات السياحة الروسية والمشروعات التنموية الكبرى المشتركة، وذلك في إطار تحرك دبلوماسي مصري مكثف لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة وضمان استقرار الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ملفات الشراكة الاقتصادية ومكاسب المواطن
تكمن أهمية هذا التواصل في توقيته الحساس الذي يشهد ترتيبات اقتصادية دولية معقدة، حيث ركز الوزيران على ملفات تمس الاقتصاد القومي بشكل مباشر، ويمكن تلخيص أبرز نقاط التعاون في الجوانب التالية:
- قطاع السياحة: تعزيز التدفقات السياحية الروسية التي تعد ركيزة أساسية للدخل القومي المصري، حيث تسعى الدولتان لتذليل أي عقبات تقنية أو لوجستية لزيادة أعداد الوافدين.
- المشروعات التنموية: متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، وهي مشروعات توفر آلاف فرص العمل وتدعم قطاع الطاقة المصري.
- التبادل التجاري: الارتقاء بمستوى التعاون ليلبي تطلعات الشعبين، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
خلفية رقمية ومؤشرات استراتيجية
تأتي هذه المباحثات في ظل علاقات تاريخية شهدت قفزات رقمية واضحة خلال السنوات الاخيرة، حيث تعززت بموجب اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة عام 2018. وفيما يلي نظرة على أرقام وسياق هذا التعاون:
- حجم التجارة: شهد التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو نموا ملحوظا ليتجاوز حاجز 6 مليار دولار وفقا لتقديرات رسمية سابقة، مع سعي الطرفين لمضاعفة هذه الارقام عبر تنويع الصادرات المصرية الزراعية.
- السياحة الوافدة: يمثل السائحون الروس تاريخيا نسبة تتراوح بين 30% إلى 35% من إجمالي السياحة الوافدة إلى المنتجعات المصرية، ما يجعل استدامة هذا القطاع أولوية قصوى للميزان التجاري.
- التوازن الاقليمي: تأتي الوساطة المصرية والتشاور مع روسيا كقوة دولية فاعلة لمحاولة حلحلة الجمود في الملف الامريكي – الإيراني، بما يضمن عدم تأثر الملاحة في البحر الاحمر وتدفقات التجارة العالمية عبر قناة السويس.
توقعات التهدئة والتحركات المستقبلية
شدد الجانب المصري خلال الاتصال على ضرورة الركون إلى اللغة الدبلوماسية والحوار للتوصل إلى تفاهمات توافقية تراعي هواجس كافة الاطراف الاقليمية. واتفق الوزيران على حزمة من الخطوات المستقبلية تشمل:
- تكثيف التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب الدائرة، بما ينعكس إيجابا على أمن الإقليم.
- مواصلة التشاور التقني بشأن تفعيل العملات المحلية أو أنظمة الدفع البديلة لتسهيل حركة التجارة والسياحة بعيدا عن التعقيدات النقدية العالمية.
- عقد لقاءات دورية لمتابعة الجدول الزمني للمشروعات الصناعية المشتركة بما يضمن دخولها حيز التشغيل وفق الخطط الموضوعة.
