حظر خصم إجازة العيد من الرصيد السنوي باعتباره «مخالفة» لقانون العمل
شدد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، على حظر خصم أيام إجازة عيد الفطر أو الأضحى من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن قانون العمل الجديد لعام 2025 يعتبر هذا الإجراء مخالفة جسيمة تستوجب العقوبات الجنائية، كون إجازات الأعياد حقا أصيلا للعامل بأجر كامل ولا يجوز دمجها أو المساس برصيد الإجازات السنوية التي كفلها التشريع.
تفاصيل تهمك: دليلك الشامل لأنواع الإجازات
يأتي هذا التحذير تزامنا مع استعداد المؤسسات لاستقبال مواسم الأعياد، لضمان حماية حقوق العمال ومنع التلاعب برصيد إجازاتهم، حيث صنف القانون القواعد المنظمة للإجازات بأنها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى لو وافق العامل نفسه. وقد حدد القانون 14 لسنة 2025 أنواع الإجازات على النحو التالي:
- الإجازة السنوية: تتراوح بين 15 يوما في السنة الأولى، وتصل إلى 45 يوما لذوي الإعاقة والأقزام، مع إضافة 7 أيام للعاملين في المناطق النائية أو الأعمال الخطرة.
- الإجازة العارضة: حدها الأقصى 7 أيام سنويا، تستخدم للحالات الطارئة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- إجازة الوضع (للآباء): استحدث القانون حقا للرجل بالحصول على يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- إجازة الحج: يحق للعامل الحصول على شهر كامل مدفوع الأجر لمرة واحدة، شرط قضائه 5 سنوات متصلة في الخدمة.
- إجازة الامتحانات: تمنح إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية، بشرط إخطار جهة العمل قبل الموعد بمدة 10 أيام على الأقل.
خلفية رقمية: حقوق مادية وضوابط قانونية
توضح الأرقام الواردة في القانون الجديد فلسفة المشرع في تحقيق التوازن بين الإنتاج وحقوق العامل، حيث تزداد مدة الإجازة السنوية لتصل إلى 30 يوما لمن تجاوز سنه 50 عاما أو أمضى 10 سنوات في العمل. وفيما يخص الإجازات الرسمية، ألزم القانون صاحب العمل في حال تشغيل العامل خلالها بمنحه أجر إضافي يعادل مثلي الأجر اليومي، أو تعويضه بيوم بديل بناء على طلب كتابي من العامل.
أما في شأن الإجازات المرضية داخل المنشآت الصناعية، فقد وضع القانون هيكلا زمنيا يبدأ بـ 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بنسبة 85% من الأجر، ووصولا إلى 3 أشهر إضافية بنسبة 75% في حالات الأمراض التي يرجى شفاؤها، مع إمكانية دمج رصيد الإجازات السنوية مع المرضية لضمان استمرار الدخل المادي للعامل خلال فترة تعافيه.
متابعة ورصد: الإجراءات الرقابية والعقوبات
تراقب وزارة العمل بدقة التزام المنشآت بتسوية رصيد إجازات العمال كل 3 سنوات كحد أقصى، أو صرف مقابل مدي عنها، مع التشديد على أن سقوط حق العامل في البدل النقدي لا يحدث إلا في حالة رفضه الإجازة كتابة. كما يحظر القانون نهائيا تجزئة أو تأجيل إجازات الأطفال أو ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
وتهيب الوزارة بجميع أصحاب الأعمال الالتزام بنصوص القانون لتجنب الملاحقة القضائية، حيث أن التعدي على حقوق الإجازات يضع المسؤول تحت طائلة العقوبات الجنائية التي نص عليها قانون العمل باعتبارها انتهاكا للحقوق المالية والاجتماعية الراسخة، كما تكثف مكاتب التفتيش العمالي جولاتها لرصد أي تلاعب في دفاتر الحضور والانصراف بخصوص أيام العطلات الرسمية.
