مصر تطلق مهرجان القطن بالشراكة مع المؤسسة المصرية لدراسات التسويق
أكد مصطفى محمد أن جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، يدعم مبادرة “مهرجان القطن المصري” التي ترعاها محافظة القاهرة والمؤسسة المصرية لدراسات التسويق. تهدف هذه المبادرة إلى النهوض بالمنتجات الوطنية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المتنوعة. يشتمل الدعم على ربط هذه المشروعات بالعلامات التجارية الكبرى لرفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية، وتقديم المساعدة الفنية والمالية للمتخصصين في تصنيع المفروشات، المنسوجات القطنية، الغزل، النسيج، آلات الحلج، الكيماويات، والصباغة، إضافة إلى وكلاء وموردي الخامات القطنية.
وقد عقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، بحضور مسؤولين من الجهاز ومحافظة القاهرة، للإعلان عن رعاية الجهاز لهذه المبادرة.
وأفاد رحمي أن دعم الصناعات المصرية الصغيرة يتوافق مع رؤية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعات وفتح أبواب التصدير أمامها، بالإضافة إلى توفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة. وأشار إلى أن قطاع القطن المصري يعد من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام الجهاز، إلى جانب قطاعات أخرى مثل صناعة الأثاث بدمياط والحرف اليدوية والتراثية والصناعات التكميلية للمشاريع الكبيرة.
وشدد على أن المبادرة ستركز على عدة محاور، منها تعريف المشروعات بآليات التصدير ومساعدتها على استكمال الإجراءات والحصول على الشهادات اللازمة لدخول الأسواق العالمية. كما ستؤهل هذه المشروعات للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020، وقانون 6/2025 الذي يتيح حوافز ضريبية متنوعة من مصلحة الضرائب المصرية. هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المبادرة تحظى برعاية محافظة القاهرة، في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتعتبر محافظة القاهرة سوقًا رئيسيًا للمنتج المصري، سواء من خلال البيع المباشر أو التعاقدات الخارجية أو التصدير.
من جانبه، أكد الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، أن هذه المبادرة أساسية لإعادة إحياء مكانة منتجات القطن المصري كمنتج استراتيجي وطني مميز، وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية. وأضاف أن المبادرة تسعى لإعادة تقديم القطن المصري للعالم بنظرة حديثة. ولفت إلى أن المؤسسة المصرية لدراسات التسويق تسعى لإحداث تغيير جذري في مفاهيم وأساليب العمل التسويقي والمؤسسي بهدف ترويج المنتجات المصرية محليًا وعالميًا لتعزيز تنافسيتها.
وأشاد محمود حسن بالتعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا فعالًا لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في قطاع القطن. وأضاف أن هذا الدعم سيمكنهم من تطوير منتجاتهم والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة الصادرات، وفتح فرص التعاون مع كبرى العلامات التجارية المصرية.
