أسعار الحديد تستقر عند «36000» جنيه اليوم الأحد 01-03-2026
استقرت اسعار الحديد في السوق المصرية اليوم الاحد 1 مارس 2026 عند مستوي متوسط يبلغ 36 الف جنيه للطن، مسجلة حالة من الهدوء النسبي عقب موجة من التحريكات السعرية التي اقرتها المصانع خلال الايام الماضية، في وقت يترقب فيه قطاع التشييد والبناء استقرار التكاليف لضمان استمرارية المشروعات العمرانية قبل مواسم الذروة والانشاءات الربيعية.
تفاصيل تهم المستهلك والمقبلين على البناء
اوضح احمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الثبات الحالي في الاسعار ياتي بعد وصول الطن الى مستويات تتراوح ما بين 34500 جنيه كحد ادنى و37500 جنيه كحد اقصى لدى الشركات والموزعين، مشيرا الى ان الفروق السعرية المحدودة تعود الى اختلاف تكاليف النقل بين المحافظات ونوع الشركة المنتجة. ويصل الحديد الى المستهلك النهائي بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه فوق سعر ارض المصنع، وهي القيمة التي تشمل هامش ربح التاجر ومصاريف اللوجستيات، مما يضع متوسط السعر المتداول للمواطن حول حاجز 36 الف جنيه للطن.
خلفية رقمية وقائمة اسعار المصانع اليوم
يعتبر الحديد المحرك الاساسي لكافة الاعمال الانشائية، واي تغير في سعره يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المتر المسطح في العقارات. وبالنظر الى خريطة الاسعار الحالية، تظهر التباينات بين المصانع الكبرى والاستثمارية بناء على جودة الانتاج وحجم العرض والطلب، وقد جاءت القائمة السعرية المحدثة تسليم ارض المصنع على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 37200 جنيه للطن.
- سعر حديد بشاي: 37600 جنيه للطن.
- سعر حديد المصريين وسعر حديد السويس للصلب: 36500 جنيه للطن.
- سعر حديد المراكبي: 36300 جنيه للطن.
- سعر حديد الجيوشي للصلب وسعر حديد العشري: 35500 جنيه للطن.
- سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه للطن.
متابعة السوق ورصد التوقعات المستقبلية
تشير التحليلات السوقية الى ان استقرار الاسعار في هذه المرحلة يعد مؤشرا هاما لشركات التطوير العقاري والمقاولين لجدولة طلبياتهم، خاصة مع اقتراب فترات قد تشهد تغيرا في وتيرة الطلب. وتكثف الجهات الرقابية والغرف التجارية متابعتها لحركة البيع في المحافظات لضمان عدم وجود مغالاة من قبل بعض الموزعين بعيدا عن الاسعار المعلنة رسميا. ويرى خبراء ان ثبات اسعار المواد الخام عالميا واستقرار سعر صرف الجنيه يمثلان الضمانة الاساسية لبقاء اسعار الحديد ضمن هذه المستويات السعرية خلال الاسابيع المقبلة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتقليل الفجوة السعرية في الوحدات السكنية قيد الانشاء.
