الإدارية العليا تحسم الجدل بشأن العلاوات الخاصة للمعاشات بقرار جديد يثير الاهتمام
اصحاب المعاشات: تاجيل الطعن الخاص بالعلاوات الي مارس المقبل
أصدرت المحكمة الادارية العليا بمحلس الدولة قرارًا يقضي بتاجيل نظر الطعن الذي قدمه احمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات. يتعلق هذا الطعن بمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا السابق بشان العلاوات الخاصة لاصحاب المعاشات. تم تحديد جلسة الخامس من مارس المقبل موعدًا جديدًا لاستكمال المرافعات والتعقيبات بخصوص هذا الشأن.
يتضمن الطعن في جوهره الزام الجهات الادارية بتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا، والذي اكد احقية اصحاب المعاشات في دمج العلاوات الخاصة ضمن معاش الاجر المتغير، وما يترتب على ذلك من اثار مالية. يستند هذا المطلب الى ان الحكم المذكور نهائي وبات، ويتمتع بحجية الامر المقضي به، مما يجعله واجب النفاذ على جميع الجهات الادارية دون اي تاخير او تسويف.
وصرح الطاعن بان استمرار الهيئات الحكومية في الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم يشكل قرارًا اداريًا سلبيًا يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها. واضاف ان هذا الموقف يقوض مبدا سيادة القانون ويهدر حجية الاحكام القضائية النهائية، التي نص الدستور بشكل صريح على وجوب احترامها وتطبيقها.
واشدد الطعن على ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا تتمتع بقوة الالزام، وانه ليس بمقدور اي جهة ادارية التملص من تطبيقها او تعطيل مفعولها تحت اي ذريعة. مؤكدا ان تنفيذ الاحكام القضائية يشكل محورًا اساسيًا لضمان حقوق وحريات المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما فيما يخص حقوق اصحاب المعاشات الذين يعتبرون فئة تستحق الاولوية في الرعاية والحماية القانونية.
واشار الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات الى ان تحريك هذا الطعن ياتي ضمن اطار المسار القانوني والمشروع الذي يهدف الى حماية الحقوق المالية لهذه الفئة. ويسعى الاتحاد من خلال هذا الاجراء الى التاكد من تنفيذ الاحكام القضائية بشكل كامل وغير منقوص، وهو ما من شانه ان يعزز احترام الدستور والقانون، ويثبت الثقة في نظام العدالة. هذا التطور يضع الكرة في ملعب الجهات الادارية، مطالبا اياها باحترام القرارات القضائية والتعامل مع حقوق اصحاب المعاشات بجدية والتزام، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة المنشودة. ينتظر اصحاب المعاشات بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الجلسة القادمة في الخامس من مارس، على امل ان تكون خطوة حاسمة نحو استعادة حقوقهم المشروعة.
