مدبولي يطالب البرلمان بتكامل الجهود لمواجهة تحديات «الفترة الدقيقة» الحالية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ضخ حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 40 مليار جنيه يتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الجاري، مع تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، وذلك خلال لقائه الأول برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد المصري ومساندة المواطنين في مواجهة التداعيات الاقتصادية الراهنة والتصعيد العسكري في المنطقة.
دعم المواطن وحزمة الحماية الاجتماعية
تأتي هذه التحركات الحكومية في وقت حساس يتطلب تكاتفا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لامتصاص آثار التضخم العالمي والاضطرابات الإقليمية، حيث ركز اللقاء على كيفية استفادة المواطن البسيط من ثمار الإصلاح الاقتصادي عبر إجراءات ملموسة تشمل:
- صرف حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه ممولة من الفوائض المالية التي حققتها الحكومة مؤخرا.
- توجيه 15 مليار جنيه لاستكمال مشروعات “حياة كريمة” لضمان تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري.
- تفعيل أدوات الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.
- العمل على غلق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيا عبر تقديم تسهيلات ومقترحات واقعية لإنهاء المشكلات السابقة.
المؤشرات الاقتصادية وموازنة 2026-2027
استعرض رئيس الوزراء أداء الاقتصاد المصري الذي أظهر تماسكا لافتا رغم التحديات المحيطة، مسلطا الضوء على الأرقام والخطط المستقبلية التي تضمن استدامة النمو وتحسين مستوى المعيشة، ومن أبرزها:
- تسجيل أعلى معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2021.
- إعداد مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 ليرتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وخلق حيز مالي لدعم التنمية البشرية.
- تأمين احتياطات آمنة من المواد البترولية والسلع الغذائية، مع وضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي اضطراب في سلاسل الإمداد نتيجة أحداث المنطقة.
- الالتزام بخطة تأمين الشبكة القومية للكهرباء وإمدادات الغاز الطبيعي لضمان استقرار التيار الكهربائي للاستخدامات المنزلية والصناعية.
إجراءات رقابية وتنسيق ميداني مكثف
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة غير مسبوقة على الأسواق، مؤكدا أن الدولة ستتدخل بآلياتها الحاسمة ضد أي محاولة لاحتكار السلع، إذ وجه الوزراء والمحافظين بالالتزام الكامل بالتواصل مع البرلمان وحضور جلسات اللجان النوعية لسرعة الرد على طلبات النواب التي تمس حياة المواطنين اليومية. كما شملت التوجيهات رفع درجة الاستعداد في المطارات المصرية ومتابعة حركة الملاحة الجوية، مع تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في المناطق المتضررة من التصعيد العسكري، بما يضمن الحفاظ على المصالح المصرية في الداخل والخارج.
