وزير الخارجية يستعرض أهداف الدبلوماسية المصرية أمام «مجلس الشيوخ» اليوم
كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، عن محددات تحرك الدولة المصرية لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدا خلال اجتماعه مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، أن المساس بسيادة دول الخليج العربي يمثل خطاً أحمر وتهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.
الأمن الإقليمي في قلب التحرك المصري
ركزت تصريحات وزير الخارجية على الجانب الدفاعي والوقائي لمصر في ظل الأزمات الراهنة، حيث أوضح للنواب والشعب المصري أن الدولة تتبنى استراتيجية “احتواء التوتر” لمنع انزلاق المنطقة في صراع أوسع. وتأتي أهمية هذا التحرك الآن في ظل التأثيرات المباشرة للنزاعات على الاقتصاد الوطني، والتي تبلورت في المحاور التالية:
- الإدانة الصريحة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج باعتبارها عمقاً استراتيجياً لمصر.
- متابعة تداعيات الصراعات العسكرية على حرية الملاحة في البحر الأحمر، والتي أثرت بشكل ملحوظ على عوائد قناة السويس وسلاسل الإمداد.
- رصد تذبذبات أسعار الطاقة والنفط عالميا وتأثيراتها على فاتورة الاستيراد المحلية.
- تأكيد ضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية التي تزعزع مراكز الاستقرار الإقليمي.
خلفية رقمية ودور بعثاتنا بالخارج
في إطار سعي الوزارة لتحويل الدبلوماسية إلى أداة اقتصادية منتجة، استعرض الوزير دور البعثات المصرية التي يتجاوز عددها 120 بعثة دبلوماسية حول العالم في دعم مسيرة التنمية. وتعمل هذه البعثات حالياً وفق توجيهات مشددة لزيادة وتيرة التعاون التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض الفجوات التمويلية الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية. كما تضع الدولة ملف الرعاية القنصلية على رأس أولوياتها، حيث يتم التعامل مع احتياجات ملايين المصريين بالخارج كجزء أصيل من الأمن القومي، مع التركيز على رقمنة الخدمات القنصلية لتسهيل الإجراءات وتقليل الزمن الزمني اللازم للمعاملات.
مواقف مصر تجاه الملفات الساخنة
تناول الاجتماع عرضا تفصيليا للموقف المصري من الأزمات المشتعلة في دول الجوار، والتي تمس بشكل حيوي الاستقرار الداخلي:
- القضية الفلسطينية: الموقف الثابت بضرورة وقف العدوان وحل الدولتين كسبيل وحيد للاستقرار.
- السودان وليبيا: الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ومنع التفكك الذي يغذي الهجرة غير الشرعية والتهريب.
- لبنان وسوريا: دعم سيادة الدولتين وتجنيبهما ويلات الصراع المسلح المباشر.
تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والرقابة
اختتم اللقاء بنقاش تفاعلي عكس التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث شدد الوزير على أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها أعضاء مجلس الشيوخ في فتح قنوات اتصال شعبية ورسمية مع برلمانات العالم. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقاً مكثفاً لمتابعة الملفات القنصلية وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، مع تشديد الرقابة على أداء البعثات لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنشدها الدولة في رؤيتها المستقبلية.
