عاجل | نداء اممي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينيين
كشفت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان عن وجود انتهاكات جسيمة وممنهجة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الاسرائيلية واصفة ممارسات التعذيب وسوء المعاملة بانها غير مقبولة وتستوجب تدخلا دوليا فوريا لوضع حد لهذه التجاوزات القانونية والانسانية.
وبينت المفوضية في بيان رسمي ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في كافة حالات الوفاة والتعذيب الموثقة مؤكدة ان التقارير تشير الى تعرض المعتقلين لعنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي في ظروف احتجاز تفتقر الى ادنى معايير الكرامة الانسانية.
واوضحت التقارير الاممية ان التوثيقات شملت حالات اغتصاب طالت حتى الاطفال المعتقلين مما يعكس خطورة الوضع داخل مراكز التوقيف الاسرائيلية ويستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان حماية حقوق المحتجزين وفق القوانين الدولية.
مطالبات دولية بفتح تحقيقات مستقلة
واكدت الهيئة الاممية انها رصدت استشهاد ما لا يقل عن تسعين اسيرا فلسطينيا منذ بداية التصعيد الاخير مشيرة الى ان احدى الحالات كانت لفتى قاصر ظهرت عليه علامات واضحة للمجاعة الشديدة قبل وفاته مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الرعاية الطبية والظروف المعيشية داخل السجون.
واضافت المفوضية ان السلطات الاسرائيلية تكتفي بنشر بيانات مقتضبة حول الشهداء دون تقديم تفاصيل كافية تسمح بالتحقق من هوياتهم او اسباب الوفاة الحقيقية وهو ما يعيق جهود المنظمات الحقوقية في كشف الحقائق وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم.
وشددت المفوضية على ان اسرائيل بصفتها قوة احتلال ملزمة قانونا باحترام التزاماتها تجاه القانون الدولي لحقوق الانسان مطالبة بضرورة المحاسبة الفورية لكل من يثبت تورطه في ممارسات مهينة او تعذيب بحق الاسرى لضمان عدم افلات الجناة من العقاب.
