البحرين تؤكد «لسنا دعاة حرب» ولسنا طرفاً في أي صراعات عسكرية
أدان السفير أحمد محمد الطريفي، مسئول قطاع الشئون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية البحرينية، الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دول الخليج والأردن والعراق، مؤكدا في لقاء خاص مع تليفزيون اليوم السابع أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست طرفا في النزاعات المسلحة الجارية ولا تشارك فيها، مشددا على أن المنامة تتمسك برؤية الملك حمد بن عيسى في نشر السلام والتعايش السلمي، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة نجحت في حشد تأييد 136 دولة داخل مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان السافر الذي يهدد استقرار المنطقة.
تحركات دبلوماسية لردع العدوان وحماية السيادة
كشف السفير الطريفي عن الجهود المكثفة التي تقودها مملكة البحرين من داخل أروقة الأمم المتحدة بصفتها ممثلا للمجموعة العربية في مجلس الأمن، حيث أوضح أن التحرك الدبلوماسي البحريني لم يكن مجرد احتجاج، بل تحول إلى ضغط دولي فاعل نتج عنه صدور القرار رقم 2817. وتهدف هذه التحركات إلى ضمان حقوق المواطنين في دول الجوار التي تعرضت لهجمات غير مبررة، مع التركيز على النقاط التالية:
- التأكيد على أن دول الخليج لم تكن يوما أدوات عدوان أو منصات لخطاب الكراهية.
- استثمار التضامن العربي والدولي غير المسبوق لوقف الاعتداءات بشكل فوري.
- تفعيل مخرجات الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية الذي عقد في 8 مارس الجاري.
- التمسك بمبادئ حسن الجوار والروابط الدينية والتاريخية التي تجمع شعوب المنطقة.
الأرقام والدلالات في مواجهة التصعيد الإقليمي
تعكس لغة الأرقام في هذه الأزمة حجم العزلة الدولية التي يواجهها المسار التصعيدي، حيث تكمن القوة القانونية للموقف البحريني والعربي في الإجماع الدولي الذي تحقق مؤخرا. وتأتي أهمية هذا الموقف بالنظر إلى المؤشرات التالية:
- تصويت 136 دولة لصالح قرار إدانة الاعتداءات، وهو ما يمثل أغلبية ساحقة تعكس الرفض العالمي لسياسات التوتر.
- توقيت التحرك في مارس 2024 يعكس سرعة الاستجابة الخليجية لسيناريوهات التهديد الأمني.
- تزايد الحاجة لإعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة بعد تعرض مناطق مدنية آمنة لهجمات مباشرة وصادمة.
مسارات الرصد والتوقعات المستقبلية للاستقرار
تراهن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون في المرحلة المقبلة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، حيث أكد السفير الطريفي أن الرهان الحالي ينصب على استمرار التحشيد الدولي لضمان التزام كافة الأطراف بقرار مجلس الأمن. وتتوقع الدوائر الدبلوماسية أن تساهم هذه الضغوط في كبح جماح الهجمات غير المبررة، خاصة مع إصرار الدول الخليجية على عدم الانجرار إلى صراعات مفتوحة، والتمسك بالمسارات القانونية والسياسية لحماية المدنيين والحفاظ على المكتسبات التنموية لدول المنطقة التي ترفض أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
