تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا.. وبشرى سارة للموظفين
حظي موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 باهتمام واسع من العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك عقب إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال الأشهر الأولى من العام، في إطار توجه حكومي يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الالتزامات المتزايدة خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي أكد فيها قرار تبكير صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، وقرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا
ووفقًا لقرار وزير المالية، تقرر بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم 22 فبراير، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتيسير الأوضاع المالية للعاملين قبل حلول شهر رمضان.
كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات لتكون أيام 8 و9 و10 من شهر فبراير، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام على منافذ الصرف المختلفة.
وأشار القرار إلى أن مرتبات شهر مارس 2026 سيتم صرفها بدءًا من يوم 18 مارس، في حين تُصرف المتأخرات الخاصة بشهر مارس خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تُتاح المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
أسباب تبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان
يأتي قرار تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في إطار حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة في ظل زيادة الالتزامات الأسرية خلال شهر رمضان، وما يصاحبه من نفقات إضافية تتعلق بالاحتياجات الغذائية ومتطلبات المعيشة اليومية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، وتحقيق توازن أفضل في توزيع الدخول الشهرية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز الاستقرار الاجتماعي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات، التي تم تطبيقها عقب رفع الحد الأدنى للأجور، تتراوح قيمتها بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل.
وأكد وزير المالية أن الزيادة شملت علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع من 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، في خطوة تستهدف تحسين الدخول الشهرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتطوير منظومة الأجور.
وحرصًا على منع الزحام والتكدس، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في التوقيت المحدد.
وتشمل أماكن الصرف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، إلى جانب المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، التي أصبحت من الوسائل الأكثر استخدامًا لدى شريحة واسعة من الموظفين.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
وبناءً على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بزيادات متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث ارتفع أجر الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه.
كما ارتفع أجر الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه، ودرجة مدير عام من 8.700 إلى 10.300 جنيه، بزيادة قدرها 1.600 جنيه لكل منهما.
وشملت الزيادات الدرجة الأولى بارتفاع الأجر من 8.200 إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 7.200 إلى 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة والسادسة من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
