وزير الصناعة يبحث مع وفد فولكس فاجن خطط توسع الشركة بمصر
التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بوفد رفيع المستوى من شركة فولكس فاجن، ترأسته السيدة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن افريقيا. جاء هذا اللقاء في اطار بحث سبل تعزيز وجود الشركة وتوسيع نطاق استثماراتها في قطاع صناعة السيارات المصري على المدى القريب. حضر الاجتماع كذلك المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الالمانية للسيارات “ايجا” وشركة شرق بورسعيد للتنمية، بالاضافة الى عدد من ممثلي وحدة صناعة السيارات بالوزارة.
شهد الاجتماع استعراضا للدراسات والخطط التي تجريها فولكس فاجن حاليا، والتي تهدف الى بدء تصنيع السيارات في مصر. تركز هذه الخطط على التعاون مع “ايجا” والاستفادة من البنية التحتية والمصانع وخطوط الانتاج القائمة، بهدف تسريع وتيرة بدء العمليات التصنيعية وخفض التكاليف التشغيلية. من المقرر ان تركز المرحلة الاولى على تصنيع السيارات الكهربائية في منطقة شرق بورسعيد. كما تضمنت المناقشات تقييم الموردين المحليين ومدى قدراتهم على توفير المكونات اللازمة لعمليات التصنيع، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة.
تناول اللقاء ايضا عرضا مفصلا للحوافز والمزايا التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر. يشمل هذا البرنامج حوافز نقدية ترتبط بزيادة نسبة التصنيع المحلي والقيمة المضافة، وتكثيف الاستثمارات، بالاضافة الى حوافز بيئية وضريبية، وحوافز موجهة لزيادة الصادرات. كما تم التطرق الى تفعيل حوافز قانون الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى القطاع الصناعي.
اكد الوزير هاشم على ان الوزارة تجري في الوقت الحالي لقاءات مكثفة مع كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية، وذلك لحثها على بدء الانتاج الفعلي في مصر. الهدف من هذه الجهود هو الاستفادة القصوى من الحزمة الكبيرة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تستهدف زيادة حجم الانتاج الى 100 الف سيارة سنويا بحلول عام 2030. واوضح الوزير ايضا اهمية التوسع في الصناعات المغذية التي تدعم قطاع السيارات. واشار الى ان الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج المتعلقة بتوطين الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتحسين كفاءة الموردين المحليين، ستحظى باكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية. ويهدف هذا التوجه الى تحقيق التكامل في سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حث الوزير وفد فولكس فاجن على تسريع وتيرة اعداد الخطط والدراسات المتعلقة بالسوق المصري وعملية اتخاذ القرار داخل الشركة الام. ودعاهم الى اغتنام الفرص المتاحة حاليا لتحويل مصر الى مركز اقليمي لتصنيع سيارات فولكس فاجن. سيمكن هذا التحول الشركة من تلبية احتياجات السوق المحلي الكبير، بالاضافة الى التصدير الى مختلف الاسواق الاقليمية، وخاصة السوق الافريقي ومنطقة الشرق الاوسط.
من جانبها، اعربت السيدة مارتينا بيني عن حرص شركة فولكس فاجن على اتخاذ خطوات جادة نحو تصنيع السيارات في مصر. واكدت ان السوق المصري يعتبر من الاسواق الاستراتيجية الرئيسية للشركة في القارة الافريقية، كونه ثاني اكبر سوق مستهلك للسيارات في القارة. واشارت الى ان الشركة تدرس حاليا كافة حوافز الاستثمار المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تقييم الاثر الاقتصادي للمشروع ورفع جدواه الاقتصادية، مما سيسهم في تسريع خطط التنفيذ على ارض الواقع.
