ضوابط شراء الوحدات السكنية لضمان سلامة التراخيص القانونية وتجنب المخالفات المدينة برس
تجنب الوقوع في فخ العقارات المخالفة يتطلب تدقيقا صارما في التراخيص وسجل العقار بالوحدات المحلية، حيث يواجه المشترون الجدد مخاطر قانونية ومالية جسيمة نتيجة شراء وحدات غير مرخصة أو مقامة على أراض غير مخصصة للبناء، وذلك وفق تحذيرات المختصين في شؤون التنمية المحلية التي تهدف لحماية الثروة المدينة برس والمواطنين من النصب العقاري.
يأتي هذا التحذير في وقت تشتد فيه رقابة الدولة على ملف البناء، حيث لم يعد شراء شقة مجرد عملية تجارية عادية، بل إجراء قانوني يتطلب مراجعة دقيقة لملفات التصالح وتراخيص البناء الصادرة من الاحياء والمراكز. ان عشوائية الشراء دون التأكد من هوية العقار تضع الساكن تحت طائلة القانون، وقد تؤدي إلى حرمان الوحدة من المرافق الاساسية مثل الكهرباء والمياه، أو حتى صدور قرارات إزالة في حالات المخالفات الجسيمة التي لا يجوز التصالح عليها.
ويمكن تلخيص النقاط الجوهرية والمعلومات التي يجب مراعاتها قبل اتمام عملية الشراء في الاتي:
• التحقق من صدور رخصة بناء رسمية للعقار من الجهة الادارية المختصة (الحي أو مجلس المدينة).
• مراجعة عدد الادوار المرخص بها في العقار لضمان عدم وجود الوحدة في ادوار مخالفة (تعلية غير قانونية).
• التأكد من موقف العقار من قانون التصالح في مخالفات البناء وما إذا كان قد تم سداد جدية التصالح والحصول على نموذج 10.
• فحص تسلسل الملكية في الشهر العقاري والتأكد من عدم وجود نزاعات قضائية على ارض المشروع.
• مراجعة فواتير المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للتأكد من ان الوحدة معترف بها رسميا من شركات الخدمات.
ان الربط بين استقرار السوق العقاري والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء اصبح ضرورة ملحة، فالدولة تتوجه حاليا نحو الرقمنة المدينة برس واصدار شهادات صلاحية لكل وحدة سكنية، مما يجعل الشقق المخالفة عبأ على صاحبها وصعبة التداول في المستقبل القريب.
نصيحة الخبراء:
ينصح الخبراء في القطاع العقاري بضرورة الاستعانة بمحامي متخصص في العقارات لمراجعة المستندات داخل اروقة الوحدات المحلية قبل دفع اي مبالغ مالية، كما يفضل الشراء من المطورين الذين يمتلكون سجلات نظيفة وتراخيص مكتملة. ان الوقت الحالي يشهد تحولا من “ثقافة الشراء العشوائي” إلى “الاستثمار الامن”، لذا فان اي توفير مالي قد يحققه المشتري عند اقتناء شقة مخالفة سيفقده اضعافه مستقبلا عند محاولة تقنين الاوضاع أو اعادة البيع، حيث ان الوحدات غير المرخصة ستصبح خارج منظومة التمويل العقاري والخدمات الحكومية تماما.
