التعليم تؤكد إجراء امتحانات الثانوية العامة بمواصفات العام الماضي
صرح شادي زلطه، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي ستتبع نفس النمط المعمول به في العام المنصرم، سواء فيما يتعلق بنظام “البابل شيت” او بالاسئلة المقالية. وذكر ان الوزارة قامت بطرح نماذج تدريبية للطلاب قبل شهرين تقريبا لتمكينهم من التعرف على شكل الامتحانات المرتقبة.
اوضح زلطه، خلال لقاء متلفز مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية”، ان الاجراءات المستحدثة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم تهدف الى تعزيز الرقابة داخل لجان الاختبارات والقضاء على ظاهرة الغش. سيتم ذلك عبر تطوير اليات التفتيش والمتابعة المستمرة في اللجان.
واضاف زلطه ان الوزارة ستطبق نظام “مجمعات اللجان الامتحانية” هذا العام، والذي يتضمن تجميع اربع مدارس متجاورة ضمن نطاق جغرافي واحد. هذا الاجراء يهدف الى تسهيل عمليات الاشراف والمتابعة الميدانية اثناء فترة الامتحانات، مما يسهم في زيادة كفاءة الرقابة وتامين سير الاختبارات بشكل فعال.
واشار المتحدث الرسمي الى ان الوزارة لم تكشف عن تفاصيل اليات التفتيش الجديدة، لكنه اكد انها ستكون اكثر تطورا في اكتشاف وسائل الغش التكنولوجية الحديثة. وذكر ان بعض هذه الوسائل تتضمن اقلاما الكترونية، وسماعات اذن دقيقة، وبطاقات تحتوي على شرائح الكترونية يمكن اخفاؤها داخل الملابس او الاحذية، مما يشير الى تعقيد الوسائل التي يلجا اليها بعض الطلاب للغش.
واكد المتحدث باسم الوزارة ان عدد المجمعات الامتحانية لهذا العام وصل الى 613 مجمعا تضم 2032 لجنة امتحانية. هذا الرقم يمثل انخفاضا مقارنة بـ 2150 لجنة في العام الماضي، على الرغم من زيادة عدد الطلاب بنحو 100 الف طالب. ووضح ان تقليل عدد اللجان يعزز الرقابة ويسهل المتابعة الميدانية، مما يدعم جهود الوزارة لضمان شفافية ونزاهة الامتحانات.
وفي سياق اخر بشان ما تردد حول تحويل بعض المدارس التجريبية الى مدارس يابانية، نفى زلطه هذه الانباء بشكل قاطع. واكد ان الوزارة لا تعتزم تحويل اي من المدارس القائمة حاليا الى النظام التعليمي الياباني، مشددا على ان هذه الاخبار عارية عن الصحة.
واوضح زلطه ان ما حدث في مدرسة “ياسر جنينة” بالقاهرة كان مجرد اقتراح اولي لنقل الطلاب الى مدرسة جديدة قريبة، التي تتميز بفصول دراسية اكثر اتساعا واستيعابا. ومع ذلك، بعد اعتراض اولياء الامور على هذا المقترح، اصدر وزير التربية والتعليم توجيهاته بالابقاء على الطلاب في مدرستهم الحالية، احتراما لرغباتهم ومصالحهم.
واشار الى ان الوزارة مستمرة في خططها التوسعية لانشاء مدارس يابانية جديدة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الرئاسية. في نفس الوقت، اكد ان الوزارة ستحافظ على اوضاع المدارس الحكومية والتجريبية الحالية دون اي تغيير في طبيعة نظامها التعليمي، مما يضمن استقرار العملية التعليمية وتنوعها.
