الأهلي يدير أزمة أشرف داري بين القانون والمرونة المالية بعد استبعاده من القائمة
اختتمت ادارة الكرة في النادي الاهلي فترة الانتقالات الشتوية، محملة بعدة قضايا رئيسية على صعيد الفريق. تضمنت هذه القضايا سياسة الموازنة في التعاقدات الجديدة، والرغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني، بالاضافة الى التعامل الحذر مع ملفات حساسة فرضتها قيود التسجيل، وعلى راسها قضية المدافع المغربي اشرف داري، التي ما تزال تثير الجدل داخل اروقة النادي.
دخل ملف اشرف داري مرحلة دقيقة بعد قرار رفع اسمه من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتمهيد الطريق امام تسجيل مواطنه يوسف بلعمري، القادم من الرجاء البيضاوي. اعتبرت ادارة الكرة هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الجبهة اليسرى بعنصر جاهز، دون تجاوز سقف القيد المحدد.
وعلى الرغم من رفع اسم داري من القائمة، مما يمنحه صفة اللاعب الحر الذي يحق له الانتقال الى اي نادٍ اخر، حرصت ادارة الاهلي منذ اللحظة الاولى على تسوية الموقف من الناحية القانونية لتجنب اي نزاعات محتملة، خاصة ان عقد اللاعب ما يزال سارياً لعدة سنوات.
وحسب مصادر مقربة من الملف، ابرم النادي اتفاقاً قانونياً منظماً مع اللاعب يضمن استمراره في تلقي مستحقاته المالية الشهرية بانتظام، على الرغم من استبعاده من الخطط الفنية في الوقت الراهن. ساهم هذا الاجراء في تهدئة الاوضاع ومنع تصعيد الازمة الى الهيئات الدولية.
واكدت المصادر ان المستشار القانوني لشركة الكرة بالنادي الاهلي طمأن الادارة بشان سلامة الموقف التعاقدي، مشيراً الى ان اللاعب يتمتع بحرية دراسة العروض المقدمة له او الرحيل، دون ان يشكل ذلك مبرراً لتقديم شكوى رسمية ضد النادي، طالما التزم النادي بدفع مستحقاته المالية.
وكان الاهلي قد تعاقد مع اشرف داري قادماً من بريست الفرنسي في اغسطس 2024، بعقد يمتد لاربعة مواسم، يحصل خلالها على راتب سنوي يقدر بنحو 800 الف دولار. هذا يعني ان قيمة مستحقاته المتبقية تقارب مليوني دولار في حال انهاء العقد بالتراضي.
في هذا السياق، تدخل احد وكلاء اللاعبين في الساعات الاخيرة، محاولاً التوصل الى تسوية ودية ترضي جميع الاطراف، وتفتح الباب امام انتقال اللاعب الى نادٍ اخر مع تسوية مالية تحفظ حقوقه، دون تحميل النادي اعباء اضافية.
وتظهر ادارة الاهلي مرونة في التعامل مع هذا الملف، مؤكدة انها لا ترفض اي حل ودي، وذلك في ظل التزامها الكامل بسداد راتب اللاعب حتى الان. هذا يعكس رغبة واضحة في انهاء الازمة باقل قدر من الخسائر الفنية والمالية.
بعيداً عن ازمة داري، عكس سوق الانتقالات الشتوية للاهلي هذا الموسم توجهاً مختلفاً عن السنوات الماضية، حيث اكتفت الادارة بابرام 6 صفقات فقط، مقابل الاستغناء عن 11 لاعباً. اتسم السوق بالهدوء النسبي والتركيز على مراكز محددة دون المساس بهوية الفريق.
اغلاق باب القيد اكد ان الاهلي اختار السير عكس تيار “التكديس”، مفضلاً العمل بقائمة محدودة لكنها اكثر انسجاماً. يتماشى هذا التوجه مع رؤية الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب، الذي يفضل الاعتماد على عناصر قليلة ذات ادوار واضحة.
وشهدت فترة الانتقالات تركيزاً واضحاً على الخط الخلفي، حيث ضم الاهلي ثنائي قلب الدفاع عمرو الجزار من البنك الاهلي، وهادي رياض من بتروجيت، في اطار البحث عن حلول اضافية لمواجهة ضغط المشاركات المحلية والقارية.
كما عزز الفريق مركز الظهير الايمن بالتعاقد مع احمد عيد من المصري البورسعيدي، بينما جاء يوسف بلعمري لدعم الجبهة اليسرى، في ظل الحاجة الى بدائل جاهزة قادرة على تقديم الاضافة سريعاً.
في خطي الوسط والهجوم، انضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا، بالاضافة الى المهاجم الانغولي اليتسين كامويش القادم من ترومسو النرويجي، في محاولة لاضافة حلول هجومية جديدة دون تغيير جذري في شكل الفريق.
وشهدت القائمة ايضاً عودة الحارس حمزة علاء بعد تجربة احتراف لم تكتمل في البرتغال، ليعود ضمن خيارات حراسة المرمى.
وبعد اغلاق باب القيد، استقر قوام قائمة الاهلي على 27 لاعباً فقط، موزعين على كافة المراكز. تعكس هذه الخطوة الرغبة في تقليل الزحام داخل القائمة، ومنح الجهاز الفني مساحة اكبر لادارة الاحمال البدنية والفنية خلال الموسم.
في المقابل، شهد سوق الانتقالات الشتوية رحيل 11 لاعباً عن صفوف الفريق، سواء على سبيل البيع او الاعارة او رفع الاسم من القائمة. وصفت هذه القرارات بالجريئة، لكنها جاءت متسقة مع خطة اعادة التوازن.
وشملت قائمة الراحلين اسماء بارزة، من بينها انتقال مصطفى العش الى المصري، ومحمد مجدي افشة الى الاتحاد السكندري، واحمد عبد القادر الى الكرمة العراقي. بالاضافة الى اعارات وانتقالات اخرى محلية وخارجية، ابرزها احتراف حمزة عبد الكريم في برشلونة الاسباني.
