بدء استعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي «2026/2027» وفوراً
كثفت الحكومة المصرية تحركاتها الاستباقية لرسم ملامح السياسة المالية للعامين المقبلين، حيث ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك، التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لصالح قطاعي الصحة والتعليم، مع استهداف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
الصحة والتعليم.. الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة
تأتي الموازنة المرتقبة لتعكس توجها استراتيجيا نحو “بناء الإنسان”، وهو ما يظهر جليا في تخصيص النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي لقطاعي الصحة والتعليم. وتتمثل أبرز المكتسبات التي سيمسها المواطن في الموازنة الجديدة فيما يلي:
- زيادة ملموسة في مخصصات التعليم والصحة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المدارس والمستشفيات الحكومية.
- توسيع شبكة الأمان الاجتماعي عبر دعم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- تعزيز المبادرات النوعية مثل “معاش الطفل” ودعم “الرائدات الريفيات” لتمكين الفئات الأكثر احتياجا.
- الالتزام بسياسة مالية تحافظ على استقرار معدلات التضخم لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للدخول.
خطة “كجوك” لتحفيز الاستثمار وتخفيف عبء الدين
استعرض وزير المالية رؤية الوزارة للمداى المتوسط، والتي لا تعتمد فقط على الجانب الخدمي، بل تمتد لتشمل إصلاحات هيكلية في المنظومة الضريبية والجمركية. تهدف هذه الخطة إلى خلق بيئة عمل “متوقعة” لمجتمع الأعمال دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية ودمج ممولين جدد. كما ترتكز الاستراتيجية المالية على خفض عجز الموازنة وإطالة عمر الدين المصري، مما يقلل من تكلفة خدمته ويسمح بتوجيه تلك الوفورات المالية لمشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
تحليل الأرقام والسياق الاقتصادي
يأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تواجه فيه الموازنة العامة تحديات عالمية ومحلية معقدة. وبالمقارنة مع موازنات الأعوام السابقة التي ركزت بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية العملاقة، يظهر التحول الحالي نحو التنمية البشرية كاستجابة لمطالب الشارع بضرورة تحسين الخدمة الصحية والتعليمية. وتسعى الحكومة من خلال موازنة 2026/2027 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع مستهدفات لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي أرقام يراقبها المستثمرون والمؤسسات الدولية عن كثب لتقييم قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والمرونة أمام الصدمات الخارجية.
متابعة ورصد: خطوات التنفيذ والرقابة
من المقرر أن تخضع هذه التقديرات الأولية لسلسلة من المشاورات المكثفة بين الوزارات المعنية قبل عرضها في صورتها النهائية على البرلمان. وتشدد الحكومة على أن الانضباط المالي سيكون “المسطرة” التي يقاس عليها أداء المشروع، مع تفعيل أدوات الرقابة لضمان توجيه كل جنيه في المسار المخصص له، خاصة في بنود الحماية الاجتماعية. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن تسهم التسهيلات الضريبية والجمركية الموعودة في جذب تدفقات رأسمالية جديدة، مما يدعم النشاط الصناعي والتصديري، ويقلل الضغط على الموارد السيادية للدولة في المدى الطويل.
