القانون يحدد «12» وساماً ونوطاً مدنيّاً ويضع ضوابط منحها المستحدثة الآن
أقرت الدولة المصرية رسميا مكافآت مالية تصل إلى 250 ألف جنيه للحاصلين على وسام “البناء العظيم”، وذلك ضمن تعديلات القانون رقم 12 لسنة 2024 التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تكريم المساهمين في النهضة العمرانية وتشييد المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث يأتي هذا التحرك التشريعي لتعزيز روح الانتماء وتقدير الكوادر الوطنية والأجنبية التي شاركت في تصميم وتنفيذ البنية التحتية المتطورة لجمهورية مصر العربية.
مكافآت مالية وضوابط منح وسام البناء العظيم
ركز التعديل التشريعي الجديد على الجانب التحفيزي والتقديري للعاملين في قطاع التشييد والإعمار، حيث استحدث “وسام البناء العظيم” ليكون ضمن قائمة الأوسمة والأنواط المدنية الرفيعة. وأتاح القانون منح هذا الوسام لكل من ساهم في إعمار مصر سواء عبر التخطيط، التصميم، التنفيذ، الإشراف، أو المتابعة. وتتفاوت القيمة المادية الممنوحة للحاصلين على الوسام وفقا لثلاث طبقات مالية محددة، تهدف إلى توفير دعم مادي مباشر للمتميزين بجانب التكريم المعنوي، وهي كالتالي:
- الطبقة الأولى: يحصل الممنوح لها على مكافأة مالية قدرها 250,000 جنيه.
- الطبقة الثانية: يستحق الحاصل عليها مكافأة بقيمة 150,000 جنيه.
- الطبقة الثالثة: تبلغ قيمة المكافأة المالية المقررة لها 100,000 جنيه.
وفي لفتة تهدف إلى تعظيم قيمة الجائزة، أجاز القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرار بإعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، مما يضمن وصول المبلغ كاملا للمكرمين، كما فتح القانون الباب أمام تكريم الخبراء والشركات الأجنبية بمنحهم الوسام دون استحقاق المكافأة المالية المنصوص عليها للعمالة والكوادر الوطنية.
خلفية رقمية ودلالات الأوسمة المدنية في مصر
يأتي إدراج “وسام البناء العظيم” ليرفع عدد الأوسمة والأنواط المدنية في مصر إلى 12 نوعا، متساويا في قيمته المعنوية مع أوسمة تاريخية عريقة مثل قلادة النيل ووسام الجمهورية. وتعكس هذه الخطوة حجم الإنفاق الضخم على قطاع التشييد، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مصر استثمرت أكثر من 10 تريليونات جنيه في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة خلال السنوات العشر الماضية. ومن خلال مراجعة القوانين السابقة، يظهر أن الدولة تسعى لتطوير منظومة التحفيز لتواكب حجم الإنجاز، حيث كانت المكافآت المرتبطة بالأنواط قديما لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما دفع المشرع لوضع أرقام تبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى لهذا الوسام المستحدث.
إجراءات التنفيذ والمتابعة الحكومية
من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد بدقة الضوابط والشروط والمعايير التي يتم بناء عليها اختيار الشخصيات أو الجهات المستحقة لوسام البناء العظيم. وستعمل لجان متخصصة على تقييم البصمة التي تركها الأفراد في المشروعات القومية، مع ضمان الشفافية في منح هذه الأوسمة وتوجيهها لمن استطاعوا بالفعل تحقيق طفرة في مجالات العمارة والابتكار الإنشائي. ويعد هذا القانون رسالة طمأنة للقطاع الخاص والشراكات الدولية بأن الدولة ترصد وتثمن كل جهد يبذل في سبيل تحسين جودة الحياة وتطوير الوجه الحضاري لمصر.
