بدء تطبيق إغلاق المحلات الساعة «2» صباحاً يومياً طوال شهر رمضان
بدات المحافظات المصرية اليوم الاربعاء رسميا تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي، وذلك تزامنا مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1447هـ، حيث تقرر مد ساعات العمل حتى الثانية صباحا لتلبية احتياجات المواطنين خلال الساعات المتأخرة من الليل في الشهر الكريم، مع استمرار الخدمات الحيوية والانشطة المرتبطة بطبيعة الاستهلاك الرمضاني وتكثيف الرقابة الميدانية لضمان الانضباط في الشارع المصري.
تفاصيل الجدول الزمني لفتح وغلق المحلات
اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حزمة من الضوابط الاجرائية التي تهدف الي الموازنة بين الخدمة المجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبين الحفاظ على النظام العام وتدفق الحركة المرورية، وقد جاءت الخريطة الزمنية وفقا لما يلي:
- المحال والمولات التجارية: يتم الاغلاق في تمام الساعة الثانية صباحا، مع الالتزام بمواعيد الفتح المقررة قانونا.
- المطاعم والكافيهات: يستمر العمل بها حتى الثانية صباحا، مع السماح بخدمة التيك اواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
- الورش الحرفية: تلتزم الورش الموجودة داخل الكتل السكنية بالاغلاق في تمام الساعة العاشرة مساء، بينما يستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود لخدمة المسافرين.
- الاستثناءات الحيوية: يتم استثناء محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، والافران من هذه المواعيد نظرا لطبيعتها المرتبطة بالامن الغذائي اليومي.
خلفية القرار والابعاد الاقتصادية
يأتي تطبيق القرار رقم 456 لسنة 2020 في سياق تنظيمي سنوي تعتمده الدولة المصرية، حيث يمثل شهر رمضان ذروة النشاط التجاري الاستهلاكي. وتكشف المعطيات الميدانية ان مد ساعات العمل يسهم في تقليل الزحام خلال ساعات الذروة النهارية، كما يوفر بيئة اقتصادية نشطة لقطاع المطاعم الذي يشهد نموا في الطلب بنسبة قد تتجاوز 40 بالمئة خلال فترات السحور مقارنة بالايام العادية. ويهدف القرار ايضا الى ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنشآت غير الحيوية مع ضمان استجابة القطاع التجاري لمتطلبات القوة الشرائية للمواطنين في هذا التوقيت من العام.
توجيهات رقابية ومتابعة ميدانية
في اطار ضمان التنفيذ الفعلي، وجهت وزارة التنمية المحلية تعليمات مشددة الى كافة المحافظين بضرورة تفعيل لجان المتابعة في كل مركز ومدينة وحي. ولن يقتصر الدور على الرقابة الزمنية فحسب، بل يمتد ليشمل:
- التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والجهات الامنية لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية.
- رصد اي مخالفات تتعلق باشغال الطرق او التعدي على الرصيف العام خلال ساعات العمل الممتدة.
- التأكد من توفر السلع الاساسية في المنافذ والمخابز المستثناة من قرار الغلق لضمان عدم حدوث اختناقات في الامداد.
رصد ومتابعة لردود افعال الشارع
من المتوقع ان يسهم هذا القرار في تسهيل حركة التسوق الرمضاني وخاصة في الاسبوعين الاخيرين من الشهر الفضيل حيث تزداد معدلات الشراء استعدادا لعيد الفطر. وتشدد الوزارة على ان غرف العمليات بالمحافظات ستكون في حالة انعقاد دائم لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغات الاجهزة الرقابية، مع تطبيق العقوبات المقررة قانونا على المحال المخالفة والتي تبدأ من الغرامات المالية وتصل الى غلق المنشأة في حال تكرار المخالفة، وذلك لضمان تحقيق الانضباط التام في الشارع المصري طوال فترة الاجازات الرسمية.
