تحرك دولي عاجل يواجه أزمة «مضيق هرمز» بطلب من الخارجية البحرينية
تسبب تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة قياسية بلغت 90% منذ 28 فبراير الماضي في وضع الأمن الغذائي العالمي على المحك، حيث حذر وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من تحول التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية إلى أزمة شاملة تهدد بدفع ملايين البشر نحو الفقر والجوع، مؤكدا أن الوقت لم يعد في صالح المجتمع الدولي لمواجهة هذا التصعيد الذي يمس استقرار سلاسل الإمداد ومبادئ القانون الدولي في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
خطر الجوع يداهم ملايين العرب
تتجاوز أهمية هذا التحذير الجوانب السياسية المعتادة لتلمس الاحتياجات اليومية للمواطن العربي والعالمي، فالمضيق ليس مجرد شريان للطاقة، بل هو ممر حيوي لإمدادات الأسمدة والسلع الأساسية التي تضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تواجه فيه المنطقة ضغوطا تضخمية، مما يعزز المخاوف من:
- تفاقم نقص الأسمدة الكيماوية مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي محليا وعالميا.
- احتمالية تعرض 45 مليون شخص إضافي لمخاطر الجوع الحاد حول العالم.
- دفع نحو 4 ملايين شخص في المنطقة العربية إلى دائرة الفقر نتيجة الارتفاعات المرتقبة في أسعار السلع الغذائية.
خلفية رقمية: شلل الملاحة في هرمز
تشير البيانات الميدانية والرصد الدبلوماسي إلى أن الأزمة لم تعد في طور التوقعات، بل دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي منذ مطلع العام الجاري. ومنذ تاريخ 28 فبراير دخلت حركة الملاحة في نفق مظلم يعكسه التراجع الحاد في عبور السفن. ولتوضيح حجم الأزمة، نورد الإحصائيات التالية:
- نسبة التراجع في حركة الناقلات: أكثر من 90%.
- عدد المتضررين عربيا: 4 ملايين مواطن دخلوا حيز التهديد المعيشي.
- المدد الزمنية: الأزمة تصاعدت بشكل دراماتيكي خلال أقل من شهرين، مما يستدعي تدخلا دوليا فوريا.
بالمقارنة مع فترات الاستقرار السابقة، كان مضيق هرمز يشهد عبور نحو 20% من استهلاك النفط السائل في العالم يوميا، وتحوله الآن إلى منطقة شبه معزولة يعني بالضرورة زيادة جنونية في تكاليف الشحن والتأمين، وهي تكاليف سينتهي بها المطاف في فاتورة المستهلك النهائي عند شراء السلع الغذائية والأساسية.
متابعة ورصد: تحركات دولية لإنقاذ الأمن الغذائي
تراقب المؤسسات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة الوضع في مضيق هرمز باعتباره مفتاحا لمنع كارثة إنسانية وشيكة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفا للمطالبات الدولية بضمان حرية الملاحة كحق أصيل يكلفه القانون الدولي، بعيدا عن التجاذبات السياسية. ويؤكد الخبراء أن استمرار تعطل الممر يعني الدخول في موجة غلاء غير مسبوقة قد تتجاوز قدرة الدول على تقديم الدعم السلعي لمواطنيها، مما يفرض ضرورة إيجاد مسارات بديلة أو حلول أمنية تضمن تدفق الإمدادات الغذائية والنفطية بانتظام لضمان استقرار الأسواق العالمية.
