تخصيص «90» مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم النشاط الاقتصادي فوراً
اعتمد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، ملامح الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والتي شهدت توجها استراتيجيا لتعزيز النمو وضبط الانفاق العام عبر ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، وذلك عقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج الحماية والنشاط الاقتصادي.
تفاصيل تهمك.. كيف تدعم الموازنة جيب المواطن؟
تركز الحكومة في الموازنة الجديدة على تحويل الأرقام الصماء إلى خدمات ملموسة يشعر بها الشارع المصري، حيث تضع خطة التنمية الاقتصاد والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الأولوية للقطاعات الخدمية. ومن أبرز ما تضمنته الخطة لخدمة المواطن:
- الربط المباشر بين الحوافز المالية والنتائج الواقعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتطوير جودة الخدمات العامة.
- توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات التضخم العالمي وتذبذب الأسعار في الأسواق المحلية.
- توجيه استثمارات الخطة التنموية نحو المحافظات الأكثر احتياجا لتحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية.
- دعم النشاط الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على توفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة.
خلفية رقمية.. لغة الأرقام في موازنة 2026/2027
تعكس أرقام الموازنة الطموحة رغبة الدولة في تحقيق انضباط مالي غير مسبوق، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام وتوفير مساحات مالية للإنفاق التنموي. وفيما يلي أبرز المؤشرات الرقمية المستهدفة:
- تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية.
- استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- استخدام الفائض الأولي لخفض أعباء الدين العام لضمان استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
- توزيع الاعتمادات المالية على 65 هيئة اقتصادية لضمان شمولية التنمية في كافة قطاعات الدولة.
متابعة ورصد.. الرقابة على الأداء والتوقعات المستقبلية
تنتقل الحكومة من مرحلة “تخصيص الموارد” إلى مرحلة “الرقابة على الأداء”، حيث شددت التوجيهات على أن صرف الحوافز والاعتمادات المالية الموجهة للنشاط الاقتصادي لن يكون روتينيا، بل مرهونا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير الإنتاجية. ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسة في استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية خلال العامين القادمين، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بفضل الفائض الأولي الضخم المستهدف. وتستعد الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية لضمان التزام الهيئات الاقتصادية بالمستهدفات المالية والخدمية المعلنة، بما يضمن تحقيق طفرة في مستوى الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.
