وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع القيادات ملفات التنمية والخدمات
اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤخرًا بكوكبة من كبار مسؤولي الوزارة، بما في ذلك المساعدون، والمستشارون، ورؤساء القطاعات، ومديرو الإدارات المركزية، بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة. كان المحور الرئيسي لهذا اللقاء هو استعراض الخطوط العريضة لخطة عمل الوزارة للعام المالي 2026/2027، والتي جرى تصميمها لتنسجم تمامًا مع برنامج الحكومة الحالي، وتستعد لمواجهة التحديات الراهنة بفاعلية.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على التزام وزارة التنمية المحلية والبيئة الراسخ بوضع رؤية استراتيجية واضحة وشاملة تمتد حتى عام 2030. هذه الرؤية تعد حجر الزاوية لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن الخطة السنوية لعامي 2026/2027 هي بمثابة تطبيق عملي وتجسيد لتوجهات الدولة العليا، وتتوافق بشكل كامل مع أولويات الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في جميع المحافظات.
وبينت الدكتورة منال عوض أن صياغة هذه الرؤية الاستراتيجية تنبع من الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لتطوير الإدارة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظات المصرية. هذا التركيز يتماشى مع المستجدات الحالية في مجال الإدارة المحلية والمشروعات القومية الكبرى التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الوضع التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف المحافظات. تمت مناقشة آليات التنسيق الجارية بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها لضمان تحسين مستمر في جودة الخدمات المقدمة لسكان المحافظات، وتعزيز الكفاءة الكلية للأداء الحكومي.
وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض على الأهمية القصوى لتقوية قدرة المحافظات على التعامل بمرونة وفاعلية مع التحديات الحالية. وركزت بشكل خاص على ملفات حيوية مثل التغير المناخي، وإدارة الكوارث والأزمات، وكذلك الضرورة الملحة لتحسين البنية التحتية في العديد من القطاعات الخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين. تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تضمن رفاهية المواطن المصري وتلبي تطلعاته المستقبلية.
