تطبيق «العمل عن بعد» أيام الأحد خلال شهر مايو بقرار مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، تمديد العمل بنظام “الأونلاين” أو العمل عن بعد لكافة الموظفين في المنشآت والجهات الحكومية المحددة سلفا يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك طوال شهر مايو 2026، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وتقليل الضغط على المرافق العامة والمنشآت الخدمية خلال تلك الفترة.
تفاصيل تهمك حول تطبيق العمل عن بعد
يأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الحكومة لترشيد الاستهلاك وتحقيق التوزان بين الإنتاجية وراحة الموظفين، حيث يطبق قرار رئيس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 على قطاعات واسعة من الجهاز الإداري للدولة. وإليك أبرز النقاط التي تهم الموظف والمواطن بخصوص هذا القرار:
- التطبيق يقتصر على يوم الأحد فقط من كل أسبوع خلال شهر مايو القادم.
- يشمل القرار العاملين في الدواوين والجهات التي لا ترتبط خدماتها بشكل مباشر وضروري بالتعامل الجمهور اليومي “وجها لوجه”.
- الهدف الأساسي هو ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية خلال فترات الذروة.
- تلتزم الجهات المعنية بتوفير المسارات الرقمية اللازمة لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين أو تأخير المعاملات الورقية.
خلفية رقمية وأهداف استراتيجية
تحاول الحكومة من خلال العودة لمثل هذه القرارات مواجهة التحديات اللوجستية والمناخية، حيث تشير التقارير الاقتصادية والبيئية إلى أن العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعيا يسهم في خفض معدلات انبعاثات الكربون الناتجة عن حركة المرور بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% في المناطق المزدحمة. كما أن إغلاق المباني الإدارية الكبرى يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تتجاوز 20% خلال ذلك اليوم، مما يخفف العبء عن الشبكة القومية للكهرباء ويسمح بتوجيه الفائض للقطاع الصناعي.
وبالمقارنة مع خطط سابقة، فإن الدولة تسعى لتحويل هذا النمط إلى “ثقافة مؤسسية” تدعم التحول الرقمي، حيث أن الاستمرار في تفعيل قرار رقم 982 يعكس نجاح البنية التحتية التكنولوجية في مصر على استيعاب ضغط العمل عبر الإنترنت دون المساس بجودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
متابعة ورصد وتوقعات مستقبلية
أكد مجلس الوزراء أن هناك لجان متابعة دورية لرصد أداء الموظفين خلال أيام العمل عن بعد، مع التشديد على أن أي إخلال بالمهام الوظيفية سيقابل بإجراءات قانونية صارمة. ومن المتوقع أن يتم تقييم التجربة بنهاية شهر مايو 2026 للنظر في إمكانية مد هذا النظام ليشمل أشهر الصيف المقبلة، خاصة مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة والذي يتطلب إجراءات استثنائية للحفاظ على استقرار الخدمات.
تضع الحكومة في أولوياتها حاليا ضمان استدامة الخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية، لضمان أن يجد المواطن البديل الرقمي في حال قرر التوجه لمصلحة حكومية يوم الأحد ووجدها تعمل بنظام العمل عن بعد، مما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة في مواجهة الأزمات الطارئة والمخطط لها.
