الحكومة تكشف تفاصيل حزمة اجتماعية بـ 6 محاور وتؤكد زيادة الأجور والمرتبات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان الحكومة المصرية اعتمدت حزمة دعم اجتماعي شاملة بتكلفة 40.3 مليار جنيه مصري، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. واكد ان هذه الحزمة تستهدف ستة قطاعات حيوية، ومن المتوقع ان يستفيد منها جميع المواطنين، بصورة مباشرة او غير مباشرة.
في مداخلة تلفزيونية مع قناة الحياة، اوضح الحمصاني ان هذه الحزمة تتضمن دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج “تكافل وكرامة”، وتوفير العلاج المجاني على نفقة الدولة، بالاضافة الى تسهيل اجراء العمليات الجراحية العاجلة. كما اشار الى ان محافظة المنيا ستنضم الى منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل مبكر، اعتبارا من ابريل المقبل. وتتضمن الحزمة ايضا مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، التي سيتم توجيه الدعم اللازم لها لإنهاء مرحلتها الاولى في اقرب وقت ممكن.
ولم يقتصر الدعم على ذلك، بل شمل ايضا مزارعي القمح، حيث تم رفع سعر توريد اردب القمح من 2200 جنيه الى 2350 جنيها. واكد المستشار الحمصاني ان هذه الخطوة تأتي في اطار سعي الدولة لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين، وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.
وبخصوص الزيادات في الاجور والمرتبات، افاد الحمصاني ان مقترح الزيادة، الذي يخضع حاليا للدراسة، سيعرض على فخامة الرئيس لاقراره. واصفا اياها بـ “زيادة مجزية” تهدف الى دعم المواطنين، وستشمل العاملين في القطاع الحكومي، مع التركيز على المعلمين والموظفين في القطاع الطبي. واشار الى وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضمان تطبيق زيادات مماثلة لموظفيه.
واضاف ان تطبيق هذه الزيادات سيبدأ اعتبارا من الاول من يوليو المقبل، وسيتم الاعلان عنها قبل هذا التاريخ بوقت كاف لتوضيح الصورة امام المواطنين وتهيئتهم لذلك.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادات على اسعار السلع، اكد الحمصاني انها لن تؤدي الى ارتفاع الاسعار. مشددا على ان الدولة تتخذ اجراءات صارمة للتصدي لاي زيادات غير مبررة. وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع عبر معارض “اهلا رمضان”، والمتابعة المستمرة من قبل وزارات التموين والزراعة، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارة الداخلية.
كما اوضح ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لعدة اشهر، وان الحكومة تعمل على توفير السلع عبر منافذ متنوعة لضمان وصولها الى المواطنين باسعار مناسبة ومتاحة.
وفي سياق متصل، اكد الحمصاني ان صرف المرتبات سيتم قبل حلول شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك. وان مخصصات الحزمة الاجتماعية سيتم تحويلها فورا، وسيستمر تطبيقها حتى الثلاثين من يونيو المقبل.
وبخصوص وضع الكهرباء خلال الصيف القادم، طمأن المستشار المواطنين، مؤكدا عدم وجود خطط لاي تخفيف للاحمال. واشار الى ان الحكومة تعمل على اضافة مصادر طاقة جديدة ومتجددة، وان وزارة البترول نجحت في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما يضمن استقرار الشبكة القومية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على ان الحكومة تتابع جميع جوانب الحزمة الاجتماعية بعناية فائقة، لضمان استفادة المواطنين منها وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة. مشددا على ان جميع هذه الاجراءات تأتي في اطار توجيهات الرئيس لدعم الشرائح الاكثر احتياجا في المجتمع، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة.
