السيسي يؤكد دور مصر «جسرا للتواصل الحضاري» بين شعوب العالم وأممها
جسدت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة الإسكندرية، رؤية مصر الاستراتيجية كقلب نابض للقارة السمراء، حيث أكد أن الدولة المصرية ستظل دائما جسرا للتواصل الحضاري ومنصة تعليمية رائدة لبناء الكوادر الإفريقية. ويأتي هذا الافتتاح في توقيت حيوي تسعى فيه القارة لتعزيز نموذج التكامل المعرفي وتخريج جيل من القادة القادرين على إدارة ملفات التنمية المستدامة، مما يعزز من القوة الناعمة المصرية داخل العمق الإفريقي والدولي.
مزايا تعليمية وكوادر عابرة للحدود
تستهدف جامعة سنجور، من خلال مقرها المتطور في مصر، توفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم الدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكوفونية)، مع تقديم قيمة مضافة للمواطن والمبتكر الإفريقي من خلال:
- تكوين كوادر إفريقية بمواصفات دولية قادرة على قيادة المؤسسات الحكومية والخاصة.
- إتاحة الفرصة للطلاب المصريين للالتحاق ببرامج الجامعة وتطوير مهاراتهم باللغة الفرنسية.
- فتح آفاق التعاون بين طلاب القارة الإفريقية ونظرائهم من دول مثل فرنسا، بلجيكا، ورومانيا.
- توفير منصات لتبادل الخبرات الدولية في مجالات الإدارة والبيئة والثقافة والصحة.
خلفية رقمية وهيكل أكاديمي صارم
تعتمد الجامعة في مسارها الأكاديمي على معايير الجودة الدولية، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصائيات الخاصة بهيكل التدريس والإدارة، حيث يتميز المقر الجديد بـ:
- إشراف مباشر من 4 رؤساء أقسام وافدين لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية التعليمية.
- تمثيل نسائي قوي يضمن تكافؤ الفرص بنسبة حد أدنى 30% من النساء ضمن هيئة التدريس.
- شبكة خبراء تضم 150 أستاذا، ينقسمون إلى 50% أكاديميين و 50% خبراء دوليين ممارسين في تخصصاتهم.
- تنوع جغرافي يمتد ليشمل طلابا من هائيتي، كمبوديا، فيتنام، وأوكرانيا، مما يجعلها بيئة متعددة الثقافات.
توقعات التنمية والريادة المستقبلية
من المتوقع أن يساهم التوسع في نشاط جامعة سنجور في زيادة أعداد البعثات التعليمية الوافدة إلى مصر، مما ينعكس إيجابا على السياحة التعليمية وتنشيط الاقتصاد المحلي في مدينة الإسكندرية. وتعمل الدولة المصرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية على ضمان استدامة هذا الصرح العلمي ليكون بمثابة مصنع للعقول التي ستقود أجندة أفريقيا 2063، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي في المناهج المقدمة، لتواكب متطلبات سوق العمل العالمي المتغير.
