صرف منحة رمضان ببطاقات التموين على «مرات متعددة» طوال الشهر
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن البدء الفعلي في تنفيذ أضخم حزمة حماية اجتماعية لمستحقي الدعم التمويني بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 2026، حيث تقرر صرف منحة إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية، مع إتاحة مرونة غير مسبوقة في عمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ملايين الأسر المصرية في ظل موجات التضخم العالمية.
تفاصيل صرف منحة رمضان وآليات الاستفادة
تأتي هذه الخطوة كاستجابة حكومية سريعة لتعزيز الأمن الغذائي قبل حلول الشهر الكريم، حيث قررت الوزارة مد ساعات العمل في كافة منافذ الصرف (بقالي التموين، مشروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) لمدة 3 ساعات إضافية، ليمتد العمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل 2026. وتتضمن الإجراءات الجديدة تسهيلات تقنية تتيح للمواطن تجزئة صرف مبلغ المنحة الـ 400 جنيه على 4 مرات منفصلة طوال الشهر، وذلك بدلا من إلزامه بصرفها دفعة واحدة، مما يسمح للأسرة بتدبير احتياجاتها وفقا لأولوياتها الزمنية.
قائمة السلع والكميات المتاحة ضمن المنحة
حددت وزارة التموين ضوابط واضحة للسلع الأساسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها، مع ضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر بنسب متفاوتة، وتتمثل الحصص المقررة في الآتي:
- صرف بحد أقصى 4 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
- توفير 3 زجاجات زيت طعام كحد أقصى ضمن المنحة.
- إتاحة 6 أكياس مكرونة و 3 كيلو أرز لكل مستفيد.
- إمكانية استكمال باقي قيمة الـ 400 جنيه من بين سلع القائمة المعتمدة التي تضم أكثر من 30 صنفا.
تأمين الإمدادات ودعم المنافذ التموينية
لضمان تدفق السلع دون انقطاع، وجه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصل إلى 50% بدلا من 30% اعتبارا من 1 أبريل 2026، وهي خطوة تهدف إلى تمكين التاجر من إعادة ملء أرفف المتجر بالسلع فور نفادها نتيجة الإقبال المتوقع. وتربط التقارير هذه التحركات بجهود الدولة لضبط إيقاع الأسواق، حيث تعمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضخ كميات إضافية من اللحوم والدواجن والسلع الجافة في المجمعات الاستهلاكية لتكون رديفا قويا بجانب السلع التموينية المخصصة للمنحة.
رقابة صارمة لضمان حماية المستهلك
شددت وزارة التموين على أن التلاعب في أسعار المنحة أو إجبار المواطنين على أصناف بعينها يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب سحب الحصة التموينية وإغلاق المنفذ فوراً. وتعتمد الوزارة في مراقبتها على محورين:
- الرقابة الرقمية: عبر متابعة ماكينات الصرف وغرف العمليات المركزية لضمان كفاءة السيستم وتفادي الأعطال التقنية.
- الرقابة الميدانية: بتكثيف حملات مفتشي التموين للتأكد من إعلان الأسعار وهوامش الربح المحددة، والالتزام بقرار أن المواطن له الحق في اختيار أصناف المنحة بحرية كاملة.
وتبشر هذه المنحة باستقرار كبير في سوق السلع الأساسية مع بداية شهر مارس، حيث بدأت عمليات الصرف الاستباقية لضمان عدم التكدس، مما يمنح المواطنين فرصة كافية للحصول على مستحقاتهم قبل ذروة الاستهلاك في أيام رمضان الأولى.
